قانون الإجراءات الجنائية الجديد إطار متكامل لتنفيذ حكم الإعدام بضمانات قانونية وإنسانية

أصبح قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرجعًا قانونيًا دقيقًا لتنظيم تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، والتي تُعد أقصى العقوبات المطبقة في النظام القضائي. 

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ العدالة وضمان حقوق المحكوم عليهم، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والدينية والاجتماعية.

الإطار القانوني والإجرائي لتنفيذ الإعدام

رفع أوراق الدعوى وتنفيذ الحكم

يبدأ تنفيذ حكم الإعدام بعد انتهاء جميع طرق الطعن وتمام ثبوت الحكم النهائي. وفقًا للمادة (443)، يُرفع ملف القضية فورًا إلى رئيس الجمهورية. وإذا لم يصدر قرار بالعفو أو إبدال العقوبة خلال 14 يومًا من رفع الأوراق، يتم تنفيذ الحكم، بما يضمن السلطة القانونية الكاملة قبل التنفيذ.

إيداع المحكوم عليه

تنص المادة (444) على إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناءً على أمر النيابة العامة، ويُحدد نموذج الإيداع بقرار من وزير العدل. ويظل المحكوم عليه في المركز حتى موعد التنفيذ لضمان سلامته وتأمين الإجراءات القانونية.

مقابلة الأقارب ورجال الدين

تتيح المادة (445) مقابلة الأقارب في اليوم السابق للتنفيذ بعيدًا عن مكان التنفيذ. كما توفر التسهيلات اللازمة لأداء الطقوس الدينية، بما في ذلك الاعتراف أو الصلاة، وفق ديانة المحكوم عليه، للحفاظ على كرامته الإنسانية والدينية قبل الوفاة.

مكان التنفيذ والإشراف الرسمي
تحدد المادة (446) مكان تنفيذ العقوبة داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو في مكان مستور، بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد وزير العدل لقطاع الحماية المجتمعية، مع إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم والساعة المحددين للتنفيذ.

حضور التنفيذ وتوثيقه
وفقًا للمادة (447)، يشترط حضور التنفيذ ممثلين من النيابة العامة ووزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، بالإضافة إلى مدير المركز وطبيبين، مع السماح بحضور المحامي الدفاعي. يُتلى الحكم على المحكوم عليه أمام الحاضرين، ويسجل عضو النيابة أقواله في محضر رسمي. بعد التنفيذ، يتم توثيق الوفاة رسميًا بسجلات دقيقة تشمل شهادة الطبيب وساعة الوفاة.

قيود زمنية ودينية على التنفيذ

تنص المادة (448) على عدم تنفيذ الإعدام في الأعياد الرسمية أو الدينية، بينما تنص المادة (449) على تأجيل التنفيذ للنساء الحوامل حتى مرور سنتين على الوضع، حمايةً لحياة الأم والطفل.

تسليم الجثة لدفنها 

بعد تنفيذ الحكم، تُسلَّم الجثة لأهله إذا طلبوا ذلك ووافقت الإدارة، مع وجوب دفنها بدون احتفالات. وإذا لم يُستلم خلال 24 ساعة، تُودع في أقرب مكان مخصص لحفظ الجثث، وإذا لم يتم الاستلام خلال 7 أيام، تُسلم إلى إحدى الجهات الجامعية، بما يحفظ النظام والكرامة الإنسانية بعد الوفاة (المادة 450).