برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة
أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل تطورًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، وخطوة مهمة نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة تتوافق مع معايير الحوكمة القانونية الحديثة.
وأوضح نصر الله، أن القانون الجديد يعكس نضج التجربة التشريعية في مصر، ويجسد توجه القيادة السياسية نحو تحديث المنظومة القانونية بما يحقق التوازن بين العدالة وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أن هذا التشريع لا يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة على أسس من الشفافية والثقة المتبادلة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن صدور القانون في هذا التوقيت يعكس إدراك الدولة لأهمية العدالة كركيزة أساسية للإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن تحديث الإجراءات القضائية يسهم في تسريع وتيرة التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون المساس بالضمانات الدستورية للمتهمين.
وشدد نصر الله على أن القانون يمثل إحدى الأدوات الجوهرية لترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، موضحًا أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الإنسان في صميم عملية الإصلاح الشامل، وأن هذا التشريع يعد لبنة أساسية في مشروع العدالة الوطنية الحديثة ورسالة واضحة على مضي الدولة في ترسيخ قيم الحق والكرامة الإنسانية.
