عضو بمجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق والحريات
أشاد النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة على صون الحقوق والحريات، وضمان تحقيق العدالة في كل مراحل الإجراءات القضائية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن العمل بالقانون الجديد ابتداءً من 1 أكتوبر 2026، يتيح الوقت الكافي لكافة الأطراف وذلك بغرض فهم تفاصيل القانون وتطبيقه بشكل دقيق، بما يقلل من أي أخطاء محتملة في التنفيذ ويعزز الثقة في النظام القضائي.
وأوضح قورة، أن التعديلات القانونية شملت تعزيز حماية المساكن، وضمان حق المتهمين في حضور المحامين أثناء الاستجواب، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون أكثر مرونة، مع وضع آليات رقابية صارمة على أوامر الاحتجاز، بما يضمن تقليل اللجوء للحبس إلا كحل أخير، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
وأكد أن القانون الجديد يؤكد رؤية الدولة لتطوير العدالة الجنائية، ويعمل على توفير بيئة قانونية عادلة وسليمة، تضمن سرعة إنجاز التحقيقات والمحاكمات، وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين، وتدعم مسار الإصلاح القضائي بشكل شامل ومستدام.
