اللجنة القانونية لحزب العدل تتواصل مع الوطنية للانتخابات.. ما القصة؟

أكد حزب العدل أن اللجنة القانونية بالحزب تواصلت رسميًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وقدمت تقريرًا تفصيليًا يتضمن الشكاوى والملاحظات الواردة من وكلاء ومندوبي مرشحي الحزب بشأن سير عمليات الفرز في عدد من اللجان خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح الحزب أن غرفة العمليات المركزية رصدت خلال متابعتها للعملية الانتخابية منع حضور مندوبي المرشحين أثناء عمليات الفرز، أو تأخر تسليمهم النماذج الرسمية الخاصة بنتائج الحصر العددي للأصوات، في بعض اللجان بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والبحيرة.

وأشار التقرير إلى عدد من اللجان التي شهدت هذه الملاحظات، من بينها اللجنة رقم (10) بمدرسة أبو بكر الصديق بالعقال البحري في مركز البداري بمحافظة أسيوط، وعدد من لجان مركز أخميم بمحافظة سوهاج، مثل لجنة رقم (52) بمؤسسة الصومعة شرق الابتدائية، ولجنة رقم (24) بمدرسة مامن الابتدائية، ولجنة رقم (43) بمدرسة هرماس، بالإضافة إلى بعض لجان دائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وشدد الحزب على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة لحضور المندوبين وممثلي المرشحين في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك إجراءات الفرز وتسليم النماذج الرسمية، التزامًا بأحكام القانون وضمانًا لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

ودعا الحزب إلى تعميم التعليمات على جميع اللجان العامة والفرعية لضمان تمكين المندوبين من أداء دورهم الرقابي المشروع، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تتابع باهتمام مجريات الفرز وإعلان النتائج النهائية المقررة في 18 نوفمبر الجاري، مؤكداً أن الشفافية واحترام إرادة الناخبين يمثلان الركيزة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية وسلامة التمثيل النيابي.