حزب المصريين: التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجنائية نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره من مجلس النواب.
وأكد أبو عطا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الجنائية المصرية، وتجسد التزام الدولة الراسخ بترسيخ قيم حقوق الإنسان وضمان المحاكمة المنصفة.
وقال أبو العطاإن صدور القانون الجديد لا يعد مجرد تحديث تشريعي، بل يمثل خارطة طريق نحو قضاء أكثر عدلاً وفعالية، موضحًا أن أحكام القانون صممت بعناية لتتجاوز التحديات العملية التي واجهت منظومة العدالة في السنوات الماضية، وتحقق وضوحًا تشريعيًا يمنع أي لبس أو إشكالية في التطبيق.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بين حماية حقوق الإنسان والحريات العامة من جهة، وتسريع وتيرة التقاضي وضمان العدالة الاجزة من جهة أخرى، معتبرًا أن هذا التطوير التشريعي يضع مصر في مصاف الدول التي تسعى لتحديث أنظمتها القضائية وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.
وأكد أبو العطا أن موافقة الرئيس السيسي على القانون بعد مراجعته وتعديل مواده ليست مجرد إجراء تشريعي، بل تعبير واضح عن إرادة سياسية حقيقية لتطوير منظومة العدالة المصرية ورفع كفاءة الأداء القضائي، بما يضمن صون الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويعزز الثقة في سيادة القانون ومؤسسات الدولة.
وشدد أبو العطا على أن هذا القانون الجديد يمهد الطريق لقضاء عصري وحديث قادر على الاستجابة لاعتبارات الواقع العملي وتحقيق العدالة الناجزة.
