المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقطة تحول في منظومة العدالة الجنائية
أشاد وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بصدورقانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا القانون يجسد رؤية الدولة الراسخة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات.
وأوضح جودة أن القانون لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، عكست أرقى صور التعاون والتكامل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرًا إلى أن الحوار المؤسسي البنّاء أسهم في تجاوز أسباب الاعتراض السابق وصياغة قانون أكثر توازنًا واتساقًا مع التطورات القانونية والواقعية.
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر أن القانون الجديد سيكون نقطة تحول في منظومة العدالة الجنائية، ويفتح الباب أمام عدالة ناجزة ومنصفة تعزز الثقة في القضاء وتكرّس التزام الدولة بحماية كرامة الإنسان وضمان محاكمة عادلة للجميع.
وأشار جودة إلى أن القانون يحمل رسالة واضحة للعالم بأن الجمهورية الجديدة تضع صون الكرامة الإنسانية وتمكين الحق في الدفاع وضمانات التقاضي العادل ضمن أولوياتها التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن المرونة التي أبداها الرئيس والبرلمان في مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يحقق الصالح العام تعكس نضجًا مؤسسيًا وشراكة واعية بين مؤسسات الدولة.
وشدد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل بداية مرحلة أكثر تطورًا في منظومة العدالة المصرية، تقوم على تسريع إجراءات التقاضي، وتعميق ضمانات الدفاع، وترسيخ سيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء ويضمن وصول الحقوق لأصحابها في إطار دولة حديثة تحترم الدستور وتصون الحريات.
