بهاء أبوشقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعزز ضمانات الحرية وتصب في صالح المواطن
أكد المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل الدستور الثاني للدولة، نظرًا لما يتضمنه من ضمانات أساسية تصون الحرية الشخصية التي تعد من أهم الحقوق التي يحرص عليها الإنسان.
وأوضح أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون جاء بهدف تعزيز هذه الضمانات، والتأكيد على حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتماشى مع أسس الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، مؤكدًا أن هذا يشير إلى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين.
وأوضح أن القانون الجديد تضمن ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم دقيق لإجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز المساس بها إلا وفق ضوابط محددة.
وشدد على أن القانون أوجب حضور محامي أثناء التحقيقات باعتبار ذلك ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة وسلامة الإجراءات، مشيرًا إلى أن إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات ستتم بقرار من محامي عام على الأقل، مع ضرورة أن يكون للمتهم مدافع يترافع عنه دفاعًا جديًا وليس شكليًا.
