انسحاب 3 مرشحين من انتخابات مجلس النواب يضعهم تحت مقصلة القانون لـ"حسم المصير"| (تقرير شامل)
شهدت الساعات الأخيرة قبل انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 حالة من الجدل بعد إعلان عدد من المرشحين انسحابهم من السباق الانتخابي، رغم استمرار وجود أسمائهم في الكشوف النهائية للمرشحين.
فقد أعلن رفعت شكيب (مستقل) ونشوى الديب (مستقلة) وهيثم شوقي (عن حزب الغد) انسحابهم من خوض الانتخابات، لأسباب لم يُكشف عنها بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن انسحابهم جاء بعد إغلاق باب التنازلات القانونية، وسير العملية الانتخابية،مما جعل أسماءهم تبقى ضمن القوائم النهائية للمرشحين.
ورغم إعلانهم الانسحاب، فإن وجودهم في الكشوف الرسمية يجعلهم، من الناحية الإجرائية، ضمن السباق الانتخابي، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الانسحابات المتأخرة على دوائرهم الانتخابية وعلى أصوات الناخبين الذين قد يختلط عليهم الأمر.
ويُنص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه:
"يجوز لكل مترشح أن يتنازل عن الترشُّح بإعلان رسمي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، خلال سبعٍ وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويُثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
كما يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشّح فيها بطلب يُقدَّم إلى الهيئة من ممثل القائمة خلال المدة نفسها.
وتُنشر الهيئة التنازلات أو التعديلات في صحيفتين يوميتيّن واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرّر، ويُعلن التنازل يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.»
وبناء على ذلك، فإن أي انسحاب يتم بعد انتهاء المهلة القانونية لا يُعتد به من الناحية القانونية، ويبقى المرشح ضمن السباق رسميًا، حتى لو أعلن انسحابه بشكل شخصي أو إعلامي.
