الحماية المجدنية تسيطر على حريق التهم محتويات مخزن بنمرة البصل
اندلع حريق داخل مخزن بقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من التدخل العاجل والسيطرة على النيران بشكل كامل دون وقوع أي إصابات بشرية.
بدأت تفاصيل الحادث مع تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن يستخدم لتخزين بضائع متنوعة، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى الموقع وجرى الدفع بفرق متخصصة للتعامل مع ألسنة اللهب التي تصاعدت بشكل سريع نتيجة احتراق محتويات المخزن بالكامل
وبحسب مصادر بالحماية المدنية فقد واجهت قوات الإطفاء تحديات كبيرة في عملية السيطرة على الحريق نظرا لشدة النيران وكثافة الأدخنة المتصاعدة، إلا أن سرعة الاستجابة ساعدت في منع امتداد الحريق إلى المخازن المجاورة والعقارات السكنية القريبة من موقع الحادث واستمرت جهود الإطفاء عدة ساعات متواصلة حتى تم إخماد الحريق بالكامل وتأمين محيط المنطقة تحسبا لظهور أي بؤر اشتعال جديدة
وأكدت المصادر أن حجم الخسائر المادية نتيجة احتراق المواد المخزنة وتضرر المبنى بلغ نحو مليوني جنيه ، فيما تم وضع حواجز أمان حول المكان لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة الفنية.
وأوضح شهود عيان أن الانتشار السريع للنيران كان من الممكن أن يتسبب في كارثة أكبر لولا التحرك الفوري لقوات الحماية المدنية، التي أحكمت السيطرة على الوضع خلال وقت مناسب وأجرت مسحا ميدانيا للمباني المجاورة للتأكد من سلامتها الكاملة.
ومن جانب الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية فقد تم التنسيق مع مركز ومدينة المحلة الكبرى لإعادة تقييم وضع المنشأة التي تعرضت للحريق، ومعرفة ما إذا كانت صالحة للاستخدام مرة أخرى أم تحتاج لإجراءات هندسية إضافية.
كما تم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة وحرر محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع تقرير مفصل بالحادث والخسائر التي لحقت بالمكان.
وتولت النيابة العامة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، حيث انتقل فريق من المعاينة إلى الموقع لبحث ملابسات الواقعة ومراجعة إجراءات السلامة المتبعة بالمخزن والوقوف على ما إذا كان هناك أي تقصير أدى إلى نشوب النيران.
وشددت الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بتأمين المخازن بكافة وسائل الوقاية من الحرائق وتدريب العاملين على مواجهة حالات الطوارئ لتجنب مثل تلك الحوادث التي ينتج عنها خسائر كبيرة في الممتلكات وأضرار اقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء
