مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بأغلبية 60 صوتا مشروع قانون التمويل المؤقت لإنهاء أطول إغلاق حكومي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 60 صوتا مشروع قانون التمويل المؤقت لإنهاء أطول إغلاق حكومي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
سبق ذلك تصويت إجرائي في المجلس يوم الأحد انتهى بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 مهد الطريق للمصادقة على الحزمة التمويلية، حيث انضم ثمانية أعضاء ديمقراطيين إلى نظرائهم الجمهوريين لدعم الإجراء.
وبنفس النتيجة 60 صوتا مقابل 40، أقر المجلس الحزمة التي ستوفر تمويلا للمؤسسات الفيدرالية بالمستويات الحالية حتى 30 يناير المقبل، إلى جانب تمويل وزارتي الزراعة وشؤون المحاربين القدامى ومشاريع الإنشاءات العسكرية وعمليات الكونغرس على مدار السنة المالية.
وتتضمن الحزمة تمويلا على مدار السنة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي تعرض تمويله للخطر بسبب استمرار أزمة الإغلاق الحكومي.
وفي إطار الاتفاق لإنهاء الأزمة، وعد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون الأعضاء الديمقراطيين بإجراء تصويت "في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من ديسمبر" لدعم إعانات قانون الرعاية الصحية الميسورة.
إلا أن بعض الديمقراطيين أعربوا عن تحفظاتهم، مشيرين إلى أن الاتفاق يقتصر على وعد بإجراء تصويت دون ضمان استمرار الدعم المقرر انتهاؤه نهاية العام، في وقت يشكل الحفاظ على مزايا الرعاية الصحية المطلب الأساسي للديمقراطيين في مفاوضات إنهاء أزمة الاغلاق الحالية.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من بين صوتوا بالرفض ضد الحزمة، بينما وصفها بيرني ساندرز، العضو المستقل عن ولاية فيرمونت، بـ"الكارثة"، معتبرا أن الديمقراطيين لم يحققوا منها سوى تصويت شكلي حول إعانات التأمين الصحي.
ووصفت وسائل إعلام أمريكية الديمقراطيين الثمانية المخالفين بـ"المستسلمين"، فيما دافع الأعضاء عن موقفهم بأن الدافع وراء التسوية مع الجمهوريين يعود إلى الضرر الهائل الذي سببه الإغلاق للمواطن الأمريكي.
وجرى تعديل مشروع القانون عن النسخة التي أقرها مجلس النواب سابقا. وبعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، ما زال يحتاج إلى تصديق مجلس النواب وتوقيع الرئيس قبل حل أزمة الإغلاق الحكومي بشكل كامل.
وهذه الحزمة لا تغطي سوى 3 من أصل 12 مشروع قانون بشأن الاعتمادات يتعين على الكونغرس إقرارها كل عام، ما يعني استمرار المفاوضات بين الحزبين حول المشاريع الـ9 المتبقية خلال فترة سريان التمويل المؤقت، وبالتالي احتمال تكرار الإغلاق بعد شهرين.
