لغز إعلان نشوى الديب انسحابها من الانتخابات البرلمانية في هذا التوقيت| تفاصيل
مع بدء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، أثار إعلان انسحاب النائبة نشوى الديب من سباق الانتخابات البرلمانية قبل فتح باب التصويت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن قرارها جاء احتجاجًا منها على غياب معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين بحسب ما جاء في البيان.
وقالت النائبة نشوى الديب: "لقد خضت هذه الانتخابات مؤمنة بروح الجمهورية الجديدة ومتحلية بروح المنافسة الشريفة، إلا أن ما شهدته من مخالفات واضحة وغياب لمعايير العدالة والنزاهة، جعل من الاستمرار في هذه العملية أمرًا لا يتفق مع قناعاتي ولا مع المبادئ التي أؤمن بها".
واستطردت قائلة: "إن الانتخابات النزيهة هي الركيزة الأساسية لبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحين تفتقد هذه النزاهة، تصبح المشاركة شكلية لا جوهر لها، وعليه، أعلن انسحابي الكامل من هذه الانتخابات دفاعًا عن قيم الديمقراطية الحقيقية وعن حق المواطن في اختيار حر ونزيه".
وفي وقت سابق، تعرضت حملة النائبة السابقة والمرشحة الحالية عن دائرة إمبابة، نشوى الديب، لتعسف وتضييق في الدعاية الانتخابية، وسط تمييز واضح لصالح مرشح محسوب على حزب سياسي منافس.
وحول أسباب إعلان انسحاب النائبة من انتخابات مجلس النواب في هذا التوقيت؛ يتردد في الأوساط السياسية أن النائبة كانت تواجه منعًا غير رسميًا من تعليق اللافتات الدعائية في الشوارع الرئيسية بالدائرة، بينما تُسهل أعمال الدعاية المكثفة للمرشح المنافس في مواقع مميزة وواضحة للمرور العام.
هل انسحاب نشوى الديب قانوني؟
وعلى الرغم من إعلان النائبة نشوى الديب انسحابها عن السباق الانتخابي في بيان رسمي لها؛ إلا أن القانون يضع ضوابط صارمة لحالات التنازل عن الترشح لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضبط العملية الانتخابية قبل بدء التصويت.
وفي ذات السياق، تنص المادة (20) من قانون مجلس النواب على أن التنازل عن الترشح يكون قانونيًا فقط إذا تم تقديمه بشكل رسمي أمام لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، أو بأي وسيلة رسمية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال فترة أقصاها 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ويجب أن يتم تسجيل التنازل رسميًا في كشف المترشحين بالدائرة.
ولأن إعلان نشوى الديب جاء بعد إدراج اسمها في الكشوف النهائية ودون تقديم تنازل رسمي وفق الإجراءات القانونية، فإن ما قامت به لا يحمل أي أثر قانوني، ووفقًا للقانون يظل اسمها مدرجًا رسميًا ضمن المرشحين، حتى انتهاء ماراثون الانتخابات.
