آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم 2025
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم 2025.. لجان الحصر تنتهي قريبًا (جهز نفسك)
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم 2025.. استمرارًا لتطبيق قانون الإيجار القديم 2025، قرر رئيس مجلس الوزراء مد فترة عمل لجان الحصر والتقدير حتى الانتهاء من مهامها، لضمان ضبط جميع الوحدات السكنية وتحديد قيم الإيجارات الجديدة بدقة.
وبموجب هذا القرار، سيتم احتساب الإيجار الشهري للأشهر الثلاثة القادمة ابتداءً من 15 نوفمبر 2025 بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية خاضعة للقانون، على أن يسدد المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية أي فروقات مستحقة على أقساط شهرية متساوية تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم 2025
وينص القرار على إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أي فروقات مستحقة إذا وجدت، على أقساط شهرية متساوية تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بهدف التسهيل على المواطنين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع القانون الجديد، وتفادي النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.
تقسيم المناطق السكنية وزيادات الإيجار
أوضح القانون الجديد تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا للمادة الرابعة:
- المناطق المتميزة: ترتفع القيمة الإيجارية فيها إلى 20 ضعف القيمة السابقة، على أن لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: زيادة تصل أيضًا إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا.
ويطبق القانون على جميع المستأجرين الحاليين والمستفيدين الجدد من حقوق الإيجار القديم، مع إلزامهم بدفع القيم الجديدة وفقًا للضوابط المحددة، بما يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.
الحالات التي تسمح بإنهاء العقد
حدّد القانون حالتين رئيسيتين تمنحان المالك الحق في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته:
إغلاق المستأجر للوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد على عام دون عذر قانوني.
امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك رفع دعوى إخلاء والحصول على أمر قضائي للطرد الفوري من خلال قاضي الأمور الوقتية، مع حق المستأجر في الطعن لكن دون تعليق تنفيذ حكم الطرد، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وحماية العقارات من أي انتهاك للقانون.
الإيجارات التجارية والمكاتب
بالنسبة للأماكن غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، فقد نص القانون على زيادات تصل إلى خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع تطبيق أول زيادة اعتبارًا من الاستحقاق الشهري التالي لدخول القانون حيز التنفيذ.
كما تُطبق الزيادة السنوية التلقائية بنسبة 15%، بحيث يزداد الإيجار تدريجيًا لتواكب التغيرات الاقتصادية، ويُصبح من السهل متابعة الزيادات عبر الأقساط الشهرية، مع الحفاظ على شفافية الإجراءات لكل الأطراف.
حقوق وواجبات المالك والمستأجر
يضمن القانون حماية حقوق المالك لاستعادة العقار بعد انتهاء مدة العقد أو في حالة مخالفة شروط الإيجار، مع منح المستأجر حقًا قانونيًا للدفاع عن نفسه. ويشمل القانون إجراءات رفع دعوى الإخلاء خطوة بخطوة:
- إرسال الإنذار الرسمي: يُخطر المالك المستأجر كتابيًا بضرورة الالتزام ببنود العقد، بما في ذلك دفع الإيجار أو وقف أي نشاط مخالف.
- تقديم الدعوى القضائية: إذا تم تجاهل الإنذار، يرفع المالك الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- جلسات الاستماع: تراجع المحكمة جميع المستندات والعقد لتحديد صحة المطالب.
- صدور حكم الإخلاء: في حال ثبوت المخالفة، يُصدر حكم بالإخلاء ويصبح واجب التنفيذ مع إمكانية الطعن وفق الإجراءات القانونية.
