من يحمي الفساد في كفر الشيخ؟ تسريبات وقرارات متناقضة تهز مديرية التموين

تشهد مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ حالة من الجدل بعد سلسلة من القرارات المتناقضة والتسريبات الصوتية التي طالت عددًا من العاملين بالقطاع، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل من وزارة التموين لكشف ما يجري داخل أروقة المديرية.

وأثار قرار صادر عن أحد المسئولين البارزين بالمديرية، يقضي بانتداب مفتش تمويني متهم في تسجيلات صوتية بالرشوة والفساد للعمل بإدارة الرقابة التموينية، حالة من الاستياء بين العاملين، نظرًا لحساسية الجهة المنتدب إليها وطبيعة مهامها المرتبطة بمراقبة الأسواق ومتابعة السلع الاستراتيجية.

وبحسب مستندات ومعلومات متداولة، صدر القرار رقم (870) بتاريخ 15 سبتمبر بانتداب المفتش "أ. أ." من تموين بندر كفر الشيخ إلى إدارة الرقابة التموينية، رغم ورود اسمه في أكثر من شكوى تتعلق بإتاوات مالية ومخالفات إدارية خلال فترة عمله بعدة إدارات سابقة.

التسريب الصوتي المنسوب للمسئول ذاته زاد من حدة الجدل، إذ تضمن حديثه عن امتلاك المفتش لسيارة فارهة تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين جنيه، وعن جمعه مبالغ مالية يومية تصل – بحسب التسجيل – إلى نحو 170 ألف جنيه من أصحاب المخابز والأنشطة التجارية.

كما أشار إلى واقعة سابقة حين تم نقله إلى محافظة الجيزة، ثم عودته المفاجئة بقرار انتداب جديد إلى كفر الشيخ، قبل أن يستدعي عددًا من أصحاب الأنشطة في الليلة ذاتها لفرض مبالغ مالية عليهم.

وبعد تصاعد الجدل وتداول التسجيل على نطاق واسع، صدر القرار رقم (894) بتاريخ 2 أكتوبر بإلغاء الانتداب وإعادة المفتش إلى موقعه السابق، في خطوة اعتبرها العاملون محاولة لاحتواء الأزمة دون معالجة حقيقية لجذورها.

مصادر مطلعة داخل المديرية، أكدت أن المسئول البارز الذي أصدر القرار يتمتع بعلاقات قوية مع بعض متخذي القرار داخل وزارة التموين، ما قد يحد – وفقًا للمصادر – من إمكانية اتخاذ إجراءات حاسمة ضده رغم الاتهامات المثارة.

وطالب عدد من العاملين بفتح تحقيق رسمي وشفاف من قبل الوزارة والأجهزة الرقابية، لحماية سمعة الجهاز التمويني وضمان نزاهة القرارات التي تمس المواطن البسيط وقوته اليومي.