النائب باسل عادل: صفقة علم الروم حصن اقتصادي جديد يعزز السيادة الوطنية

وصف النائب باسل عادل صفقة "علم الروم" بين الحكومة المصرية وقطر بأنها "حصن اقتصادي" يعكس رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار الوطني وتأمين مستقبل الاقتصاد المصري.

وأوضح عادل، في بيان له اليوم الجمعة، أن منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح كانت قديماً تُعرف باسم "بارتيليوم"، وضمّت حصن ارتوس الذي حمى الأراضي المصرية في العصر الروماني من الهجمات القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن التاريخ يعيد نفسه الآن، لكن هذه المرة في المجال الاقتصادي، حيث تصبح "علم الروم" حصناً يحمي الاقتصاد الوطني ويؤمن آفاق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الصفقة تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط مصر وقطر، بما يعزز المصير العربي المشترك ويترجم التعاون الاستراتيجي إلى استثمارات حقيقية، بعيداً عن الشعارات المجردة والتصريحات الشكلية.

وقال النائب، إن المشروع يمتد على نحو خمسة آلاف فدان، باستثمارات إجمالية تقترب من 30 مليار دولار، ويوفر حوالي 250 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، فضلاً عن فرص التشغيل بعد الانتهاء، مشيراً إلى أن مصر ستجني أرباحاً مقدمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال أسابيع، إضافة إلى استحواذها على حصة من الإنشاءات تقدر بـ 400 ألف متر من وحدات جاهزة للسكن والتسويق، و15% من إجمالي أرباح المشروع.

وأكد باسل عادل،  أن صفقة "علم الروم" ليست مجرد استثمار مالي، بل منصة لتوليد عوائد مباشرة من الشراكة، إلى جانب الضرائب والرسوم الحكومية، فضلاً عن كونها مشروعاً عمرانياً متكاملاً يسهم في إعادة توزيع السكان على الأراضي المترامية، بما يعزز مقومات الأمن القومي ويدعم الاستقرار الديموغرافي والسياسي في المنطقة.

وأشار إلى أن "صفقة علم الروم ليست صفقة اضطرارية، بل ثمرة السيادة الوطنية والنجاح في الملفات السياسية، ومن روافد مؤتمر السلام في شرم الشيخ. كل الطرق كانت تؤدي إلى روما قديماً، أما الآن فكل الطرق تؤدي إلى علم الروم".