مع بدء الصمت الانتخابي.. محاذير يحظر على المرشحين فعلها

بدأت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي الجمعة والسبت، وفي الداخل يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ويهدف الصمت الانتخابي إلى منح الناخبين فرصة للتفكير الهادئ واتخاذ قرارهم بحرية بعيدًا عن أي تأثيرات دعائية أو ضغوط سياسية أو إعلامية.

المحظورات خلال الصمت الانتخابي

خلال هذه الفترة، يُحظر على المرشحين أو أنصارهم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وتشمل المحظورات:

• عقد المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات الجماهيرية الخاصة بالدعاية.
• بث الإعلانات أو المواد الترويجية عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية.
• نشر أو مشاركة محتوى دعائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.
• نشر استطلاعات رأي أو نتائج توقعية تتعلق بنتائج الانتخابات.

ويُسمح فقط بـ التغطية الإعلامية الإخبارية الموضوعية التي تلتزم بالحياد دون ترويج أو انحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية.

الغرامات والعقوبات على انتخابات مجلس النواب

وأكد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية أو يواصل الترويج بعد بدايتها.

ووفقًا للمادة ذاتها، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على الاقتراع، ويُحظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.

ويأتي الصمت الانتخابي ضمن منظومة متكاملة وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بما يعكس التزام الدولة المصرية بأعلى المعايير القانونية والديمقراطية.

ويُعد احترام الصمت الانتخابي مؤشرًا على نضج التجربة السياسية في مصر، وعلى وعي الناخبين والمرشحين بأهمية الالتزام بالقانون وضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة.