جورجيا ترفع دعاوى جنائية جديدة ضد شخصيات بارزة في المعارضة

أفادت وسائل إعلام في العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الخميس، بأن الحكومة الجورجية التي تتجه نحو مزيد من السلطوية، باشرت في إجراءات جنائية جديدة ضد ثمانية من السياسيين البارزين في صفوف المعارضة.

ووجه النائب العام، جورجي جفاراكيدزه، تهمة التخريب إلى سبعة منهم، واتهم أيضا عددا منهم بالعمل لصالح دولة أجنبية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح ما بين سبع إلى خمس عشرة سنة.

ومن بين الثمانية، الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يواجه الآن تهمة إضافية بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

ويقبع عدد من الآخرين أيضا في السجن بالفعل لرفضهم الإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة برلمانية تحقق في أنشطة المعارضة، وكان من المقرر الإفراج عنهم في بداية عام 2026، إلا أن التهم الجديدة قد تؤدي إلى تأجيل إطلاق سراحهم.

وتشهد الدولة الواقعة جنوب القوقاز احتجاجات متواصلة ضد حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يتهمه منتقدوه بإرساء نظام سلطوي على غرار النموذج الروسي.

وفي أواخر نوفمبر2024، علق حزب الحلم الجورجي محادثاته بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى خروج مظاهرات يومية استمرت قرابة عام. وقد استخدمت السلطات القوة مرارا لتفريق المتظاهرين، فيما صدرت أحكام قضائية بحق عدد كبير منهم.

واستهدفت الملاحقات القضائية الأخيرة عددا من أبرز شخصيات المعارضة، من بينهم إيلين خوشتاريا وزوراب جاباريدزه وجورجي فاشادزه ونيكا جفاراميا.

وترتبط تهم التخريب بالاحتجاجات التي شهدتها الشوارع، في حين تستند تهم العمل لصالح دولة أجنبية إلى إدعاءات تفيد بأن شخصيات من المعارضة كشفت عن علاقات تجارية تربط جورجيا بروسيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي لاحقا إلى فرض عقوبات على جورجيا.