برلماني سابق: الثقافة البرلمانية سلاح النائب الواعي.. ومهام المحليات ليست من اختصاصنا
أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب السابق، على أن دوره كنائب هو وراثة الفكر السياسي وليس الكرسي عن والده، مشددًا على أن السياسة هي انحياز لمصالح الطبقات التي تخرج منها.
وانتقد "عبد العزيز"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، بشدة مفهوم دور النائب داخل البرلمان، مصححًا مفهوم متداول حول ترشحه، "أنا ما ورثتش كرسي عن أبويا، أنا ورثت فكر عن أبويا، أبويا علمني إزاي الفكر السياسي والانحياز السياسي اللي أنا مؤمن بيه أخش جوه البرلمان أو أمثل الناس"، مؤكدًا أن دوره هو الدفاع بقناعاته السياسية عن الطبقات التي يخرج منها.
وشدد على أن ما يطالب به المواطنون من النواب ليس مجرد خدمات، بل هي حقوقهم الكامِلة التي يجب على النائب الواعي الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد خطأً أن الأمر يقتصر على الخدمات فقط.
وحول الصراع الاقتصادي داخل البرلمان، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتمحور بين ثلاثة أطراف: الرأسمالية، والاشتراكية، والديمقراطية الاجتماعية (الوسط)، معقبًا: "حق الرأسماليين طبعًا إن هم يدافعوا عن وجودهم وعن تشريعاتهم وعن قوانينهم، ده طبيعي لفئة موجودة في المجتمع، وحقنا إحنا بقى كناس بندافع عن عامة الشعب المصري إن إحنا كمان نطالب بيهم لحقوقهم اللي موجودة مع هذه الطبقة".
وأوضح أن هذا يتم من خلال التشريعات الخاصة بالقوانين العمالية، والأجور، والأسعار، مؤكدًا أن النائب الواعي يدرك ضرورة الموازنة بين المصالح المختلفة.
وأكد أن هناك الكثيرين يدخلون المجلس "مش فاهم دور المجلس يعني إيه، ما قراش لائحته"، متابعًا: "الناس بتوعد الناس بخدمات موجودة، وهو أصلاً دي حاجات بتاعة المحليات"، موضحًا أن الحصول على هذه الخدمات يكون عبر الخطط والموازنات للدولة، وليس بجهد شخصي للنائب، مستشهدًا بأهمية الالتزام بالنص الدستوري الذي يُحدد نسبة الإنفاق على التعليم والصحة بـ7%، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية لا تتجاوز 1.8%، وهو ما يسبب انعدامًا في الخدمات الصحية والتعليمية.
وكشف عن الدور الحقيقي للنائب قائلا: "النائب الواعي المفروض بيمتلك الثقافة البرلمانية"، مشيرًا إلى النص الدستوري الذي يخول للنائب تعديل سياسات الحكومة.
ووجه رسالة حاسمة للمواطنين والنواب قائلاً: "أنا مش نائب لا هرصف ولا هعمل، أنا مش نائب عمود نور"، في إشارة واضحة لرفضه ربط دوره بالخدمات المحلية على حساب دوره التشريعي والرقابي.
واجهت النائبة البرلمانية السابقة مارجريت عازر، تساؤلًا مباشرًا بخصوص القوانين التي دافعت عنها وكانت محط خلاف واسع، مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الخدمة المدنية، وكان التساؤل يتمحور حول الميزان الذي يحكم عمل النائب: هل هو إرضاء الجمهور، أم مواجهتهم بالتشريعات الصعبة، أم مسايرة رغبات الحكومة؟.
وأكدت "عازر"، خلال لقائها مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الجمهور قادر على استيعاب أصعب القوانين، معقبًا: "لما بيفهم فلسفة القانون وبيبقى عندهم حد فعلاً يوصل لهم الرسالة صح"، وضربت مثالاً بقانون الإيجار القديم الذي وصفته بأنه قانون ظالم ومظلوم في آن واحد، مشيرة إلى تعدد وجهات النظر بين المالك والمستأجر ومن يعتبر المنشأة باب رزقه.
وشددت على أن مهمة النائب الأساسية تكمن في شرح هذه الفلسفة المُعقدة للناس، مشيرة إلى ضرورة أن يمتلك كل نائب فريق عمل ومكتبة لإجراء ندوات وعمليات تثقيف وتلاحم مع أهل دائرته، مؤكدة أن هذا الجهد التوعوي هو السبيل لكي يتقبلوا أي صعوبات بمنتهى السهولة.
وأكدت أن غياب النائب الشعبي هو السبب الرئيسي في حالة الغضب والتوجه المباشر للقيادة السياسية، معقبة: "للأسف الشديد غياب النائب الشعبي خلى الشعب يخبط في القيادة السياسية، النهاردة كل حاجة يقول لك بننشد الريس، يعني مش لاقي اللي يبسط له الأمور ويفهمه القانون ده خرج ليه وإيه فلسفته وإيه العائد منه".
وأكدت أن دور النائب الجوهري هو دور توعوي وتثقيفي في دائرته الانتخابية، باعتباره حلقة الوصل المباشرة التي تُفَسِّر وتُقَنِّع وتُواجه بالحقائق التشريعية بدلاً من ترك الجمهور في حيرة تصب في النهاية في خانة اللوم على القيادة السياسية العليا.
