29.7 مليار دولار استثمارات و 250 ألف فرصة عمل و50 مليون سائح.. أرقام من مشروع تنمية علم الروم (إنفو جراف)
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مراسم توقيع عقد الشراكة الاستثمارية المصرية–القطرية لتطوير وتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، في خطوة وصفها بأنها نموذجية لإنشاء مجتمع عمراني متكامل وليس مشروعًا سياحيًا فقط.
مساحة المشروع
ويمتد المشروع على مساحة 4900 فدان، بما يعادل نحو 20.5 مليون متر مربع، ويضم مناطق سكنية وتجارية وخدمية وفنادق ومرافق ترفيهية، ليصبح منطقة عمرانية تعمل على مدار العام.
وأوضح مدبولي خلا الاجتماع، أن المشروع سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب العوائد المالية والضريبية التي تدخل خزينة الدولة، كما سيستقطب فنادق عالمية تدخل السوق المصرية لأول مرة، في إطار جهود الدولة لجذب 50 مليون سائح خلال السنوات العشر المقبلة.
وبحسب البيان الرسمي، شملت بنود الاتفاق ثلاثة مسارات لتحقيق العائد على الجانب المصري، الأول يتعلق بسداد قيمة نقدية تبلغ 3.5 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر المقبل، والثاني عبارة عن حصة عينية للدولة بمساحة 390 ألف متر مربع تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار، فيما يشمل الثالث حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نسبة 15% من أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية للجانب القطري.
وشهد توقيع الاتفاق كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشروعات في آسيا وأفريقيا بالشركة.
الهدف من المشروع
يستهدف المشروع تحويل منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، من خلال إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشروعات سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية، ملاعب جولف، مارينا دولية، ومحطتين مارينا محليتين، إلى جانب محطات توزيع كهرباء، محطات تحلية ومعالجة مياه، ومستشفيات ومدارس وجامعات ومقار حكومية.
وبموجب الاتفاق ستقوم شركة المشروع، المملوكة بالكامل تقريبًا لشركة الديار القطرية، بإعداد مخطط عام متوافق مع ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم اعتماده قبل تنفيذ المشروع على مراحل متعددة لضمان تنفيذه بكفاءة ووفق أعلى المعايير.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع الاتفاقية يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر وحرص قيادتي الدولتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الشعبين، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل امتدادًا لما تم التوافق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعم الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال المرحلة الحالية.
نسبة الأراضي السكنية بالمشروع
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصفقة تتضمن تخصيص الأراضي للمستثمر مقابل قيمة نقدية وحصة عينية، إضافة إلى حصة أرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تمثل نسبة الأراضي السكنية نحو 60% من إجمالي مساحة المشروع، ومساحة الخدمات 15%، والمناطق الخضراء والطرق والميادين 25%، مع تسليم الأرض خالية من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل استفادة من المشروع.
