عاجل| المصريون بالخارج يختارون نوابهم.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 غداً

تنطلق غداً عملية التصويت للمصريين في الخارج ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الخريطة الانتخابية الجديدة وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وسط تساؤلات حول الأسس التي استندت إليها الدولة في التقسيم الجديد ومدى اتساقه مع نصوص الدستور وقوانين الانتخابات.

دستور 2014 أساس التقسيم الجديد

ينص دستور 2014 وتعديلاته لعام 2019 على أن مجلس النواب يتكون من ما لا يقل عن 450 عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مع جواز تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5% من الأعضاء. كما يُلزم الدستور المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات عند تحديد الدوائر الانتخابية.

قانون 2025 يعيد رسم الخريطة الانتخابية

جاء قانون مجلس النواب المعدل لعام 2025 ليعيد رسم خريطة الدوائر الانتخابية استناداً إلى أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتغيرات الإدارية في بعض المحافظات. ووفقاً للتعديلات الأخيرة، يبلغ عدد أعضاء المجلس 568 نائباً منتخباً، منهم 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 بنظام الفردي، إلى جانب نسبة التعيين المقررة لرئيس الجمهورية.

143 دائرة للفردي و4 للقوائم

تم تقسيم الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية لنظام الفردي، يتراوح تمثيل كل منها بين مقعد أو اثنين بحسب الكثافة السكانية، فيما خُصصت أربع دوائر كبرى لنظام القوائم، منها دائرتان تضمّان 40 مقعداً لكل منهما، ودائرتان أخريان تضمّان 102 مقعد لكل دائرة. ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التوازن بين تمثيل المحافظات وعدد الناخبين مع تبسيط العملية الانتخابية وضمان العدالة في توزيع المقاعد.

توزيع المقاعد وفق الكثافة السكانية

حصلت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من المقاعد بواقع 31 مقعداً فردياً في 19 دائرة، تلتها الجيزة ثم الإسكندرية والشرقية، بما يتناسب مع عدد السكان المسجلين في كل محافظة. 

كما شهدت محافظات الصعيد والمناطق الحدودية دمج بعض الدوائر لتحقيق التوازن العددي والتمثيلي، وفق ما أكد مجلس النواب أثناء الموافقة على التعديلات.

الاعتبارات الأساسية في التقسيم

استند تحديد عدد المقاعد إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الالتزام بالنص الدستوري الذي يحدد الحد الأدنى لعدد النواب المنتخبين، وتحقيق العدالة السكانية من خلال توزيع المقاعد حسب الكثافة وعدد الناخبين، والموازنة بين النظامين الفردي والقوائم لضمان تمثيل محلي وحزبي متكامل.

تمثيل أوسع وفرص أكبر للأحزاب

يسمح وجود أربع دوائر كبرى للقوائم بزيادة فرص الأحزاب والتحالفات السياسية في المنافسة، بينما يمنح النظام الفردي مساحة أوسع للمرشحين المستقلين والممثلين المحليين.

 ويُعد هذا التقسيم خطوة نحو تحديث الخريطة الانتخابية المصرية بما يتماشى مع الواقع السكاني والإداري الحالي.

توافق سياسي ومشاركة موسعة

وأكد المستشار محمود فوزي أن النظام الانتخابي الجديد جاء ثمرة توافق واسع بين القوى السياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن التعديلات ستسهم في تعزيز السلام المجتمعي وتوسيع المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع. وأضاف أن هذا التطوير في النظام الانتخابي من شأنه تمكين مزيد من المواطنين من المشاركة الفعالة وضمان العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.