ناجي الشهابي يكشف لـ"مصر تايمز" مخاطر تحويل المقاعد النيابية لصفقة تجارية بالمال السياسي وتهديد مستقبل الحياة الحزبية
حذّر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، من خطورة ما تشهده الساحة الانتخابية من ممارسات وصفها بـ«زواج المال بالسياسة»، معتبرًا أن ذلك يُعد جريمة في حق التجربة الحزبية والديمقراطية في مصر.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن الاتهامات المتداولة بشأن توظيف المال السياسي وضعف التمثيل الحزبي الحقيقي، ووجود رجال أعمال ومسؤولين سابقين في القوائم الانتخابية، ليست مجرد تكهنات أو أحاديث مرسلة، بل تعكس واقعًا مقلقًا يمس جوهر الحياة السياسية ويُنذر بمخاطر جسيمة على التعددية والعمل الحزبي.
وأوضح "الشهابي" أن ما شهدته بعض القوائم من «مزادات سياسية» حوّلت المقاعد البرلمانية إلى سلعة تُباع لمن يدفع أكثر، في ظل غياب التنافس بعد استبعاد قائمة حزب الجيل الديمقراطي والقوائم الأخرى التي كانت قيد الإعداد. واعتبر أن ذلك أضاع على الناخبين حقهم الأصيل في الاختيار الحر بين بدائل متعددة داخل صناديق الاقتراع.
وأضاف أن البرلمان ليس مجالًا لتحصيل الأموال أو توظيف النفوذ المالي، بل هو ساحة لتمثيل المواطنين وخدمة الصالح العام، مُشيرًا إلى أن هيمنة منطق المال أضعف حضور الأحزاب ذات التاريخ الوطني لصالح أصحاب النفوذ والقدرة المالية.
وذكر أن حزب الجيل الديمقراطي اختار النأي بنفسه عن أي مسار لا يقوم على منافسة عادلة أو يسمح للمال السياسي بالتغلغل داخل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الحزب يرفض تحويل المقعد النيابي إلى صفقة تجارية، إذ يظل تكليفًا وواجبًا وطنيًا بالدرجة الأولى.
ودعا رئيس حزب الجيل إلى إعادة تقييم المنظومة الانتخابية الحالية، والعمل على صياغة نموذج أكثر عدالة يضمن تمثيلًا حقيقيًا للأحزاب وإعادة الثقة بين المواطنين والعملية السياسية. كما شدد على ضرورة فتح حوار وطني جاد حول إصلاح النظام الانتخابي ودعم الحياة الحزبية.
واختتم ناجي الشهابي تصريحاته قائلاً، "لا يمكن لحياة سياسية حقيقية أن تُبنى في ظل سيطرة المال السياسي على البرلمان. الإصلاح يبدأ من سد هذا الباب نهائيًا، وتقديم الكفاءة والنزاهة والوطنية كمعايير أساسية للترشح والاختيار."
