البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية "الضبعة النووية"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025، بشأن البروتوكول المعدل لاتفاقية التعاون بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية، الخاصة ببناء وتشغيل محطة طاقة نووية على الأراضي المصرية.

ويهدف البروتوكول المعدل إلى إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي، بما يعزز مستويات الأمان في المشروع النووي المصري بمدينة الضبعة، ويواكب أعلى المعايير الدولية في تأمين المنشآت النووية.

وجاءت الموافقة بعد أن استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، والذي أوصى بالموافقة على القرار، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا في مجال الطاقة السلمية، ويدعم جهود الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة.

وأوضح التقرير البرلماني أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد من المشروعات القومية العملاقة التي تعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن إدراج منظومة الحماية المادية يعزز من إجراءات الأمن والسلامة، ويضمن التشغيل الآمن للمحطة بما يتفق مع المعايير الدولية.

واختتم المجلس مناقشاته بالموافقة النهائية على القرار، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات الطاقة النووية السلمية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الطاقي لمصر في العقود المقبلة.