البرلمان يقر تعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات ويوافق على قرض أوروبي لدعم الموازنة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم لمباني وزارة الخارجية في الخارج.

ويقضي مشروع القانون بفرض رسم لا يجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر، وفرض رسم لا يجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور، وكذلك على أي معاملة قنصلية تُجرى عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وذلك بهدف تطوير مقار البعثات الدبلوماسية المصرية ورفع كفاءتها دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق المتعلق بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يمنح القاهرة قرضًا بقيمة 7.4 مليون يورو، جزء منه منحة، بفترة سداد تمتد إلى 35 عامًا، منها 10 سنوات فترة سماح.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل الاتفاق الذي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الشروط الميسرة للقرض تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني.

كما أحال المجلس، في بداية الجلسة، أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، من بينها مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، ومشروعات قوانين بربط حسابات ختامية لموازنات 59 هيئة عامة اقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب موازنات قطاعات وزارة العدل المختلفة.

وأكد رئيس الجلسة أن ما شهده البرلمان اليوم من موافقات يعكس استمرار جهود الدولة في ضبط المالية العامة وتحسين الخدمات القنصلية، بما يليق بمكانة مصر على المستويين الداخلي والخارجي.