لجنة إسكان النواب: فرض رسوم 50 جنيها على مباني وزارة الخارجية قليل جدا
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية تلعب دورًا مهمًا في رفع كفاءة مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المقار على مستوى يليق بعظمة ومكانة الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
وأوضح الفيومي أن الرسم الذي كان يبلغ 1.5 جنيه ثم رُفع إلى 5 جنيهات في عام 1982، أصبح من الضروري زيادته إلى 50 جنيهًا في الداخل و20 دولارًا في الخارج، إلا أنه يرى أن هذه الزيادة ما زالت قليلة مقارنة بالاحتياجات الفعلية لتطوير مقار البعثات والسفارات المصرية حول العالم.
واستعرض النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة التعديل تقوم على زيادة قيمة الرسوم لتصل إلى 50 جنيهًا داخل مصر و20 دولارًا بالخارج، بهدف تمويل مشروعات التطوير والتحديث لمباني وأراضي البعثات الدبلوماسية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية.
وأشار التقرير إلى أن التعديل يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد قيمة الرسم الفعلية وفق المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا، وهو ما يحقق مرونة في التطبيق ويواكب الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
كما تضمن مشروع القانون إعادة توزيع نسبة الـ5% المخصصة لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لتصبح 70% لأعضاء السلك و30% للعاملين بالوزارة من غير الدبلوماسيين، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين، على غرار ما هو معمول به في هيئات الدولة الأخرى.
واختتم الفيومي كلمته بالتأكيد على أن تطوير مقار البعثات المصرية في الخارج ليس رفاهية، بل استثمار في صورة مصر الدبلوماسية أمام العالم، قائلًا: "لا بد أن تكون مبانينا الدبلوماسية انعكاسًا لمكانة مصر العريقة وحضارتها التي يشهد لها الجميع."
