النواب يوافق على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو.

وتهدف المساندة الأوروبية إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتخفيف الضغوط الواقعة على ميزان المدفوعات والموازنة العامة، إلى جانب دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن صرف المبلغ سيتم على ثلاث دفعات تبدأ في ديسمبر 2025 وتنتهي في ديسمبر 2026، بالتزامن مع مراحل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف الفقي أن هذه المساندة تعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، مشيدًا بجهود الحكومة في تحقيق تقدم ملموس ضمن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، حيث أظهرت المراجعات الأخيرة للصندوق مؤشرات إيجابية على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن مذكرة التفاهم تشمل ثلاثة محاور رئيسية للإصلاح، هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، موضحًا أن المساندة ستُصرف على ثلاث دفعات إلى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في تمويل الموازنة العامة وسداد جزء من الديون الخارجية.

وأكد الفقي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار الدولة في بناء شراكات قوية مع المؤسسات الدولية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين أوضاع المالية العامة للدولة.