البرلمان يبدأ مناقشة تعديل رسوم خدمات وزارة الخارجية واتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد والطاقة النووية

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، والتي تناقش عدداً من الموضوعات والقوانين المهمة، في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسوم المقررة على خدمات وزارة الخارجية، بحيث لا تتجاوز خمسين جنيهًا على كل تصديق يتم داخل مصر، ولا تتجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على الخدمات القنصلية والتأشيرات بالخارج، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية إضافية.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025، بالموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.

وفي سياق متصل، يبحث النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة مع روسيا الاتحادية حول التعاون في بناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي، بما يعزز أمن المشروع ويواكب أعلى المعايير الدولية في مجال الطاقة النووية السلمية.