بعد قليل.. البرلمان يناقش تعديل رسوم مباني الخارجية واتفاقيات دولية لتعزيز الاقتصاد والتعاون النووي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يُحصَّل على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بما لا يتجاوز خمسين جنيهًا، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي بالخارج بما لا يتجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك لتطوير وتحديث مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

كما يناقش مجلس النواب خلال الجلسة قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الدولة في الإصلاح المالي.

وفي سياق آخر، يبحث المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025، بشأن البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا الاتحادية حول التعاون في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية بالضبعة، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي، وذلك ضمن خطوات الدولة لتعزيز أمن واستدامة مشروعات الطاقة النووية السلمية.