الأحد.. النواب يناقش زيادة رسوم الخدمات القنصلية بالخارج

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.

 زيادة قيمة الرسم المقرر على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم المقرر على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر بحيث لا تتجاوز قيمته خمسين جنيهًا، وعلى كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى المعاملات القنصلية التي تُجرى في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بحيث لا تتجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير وتحديث مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما يتيح تنفيذ أعمال الصيانة والتجديد دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، مع تعزيز كفاءة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين في الخارج.

كما يناقش مجلس النواب خلال الجلسة نفسها اتفاقيتين دوليتين جديدتين، وهما:

1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.

2-قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة مع روسيا الاتحادية، والمتعلقة بالتعاون في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية في مصر، حيث تمت إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي لضمان أعلى معايير الأمان النووي.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين النواب حول الأهداف المالية والتنموية لهذه الاتفاقيات والتعديلات التشريعية، بما يحقق المصلحة الوطنية ويدعم توجه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي والتعاون الدولي المستدام.