عاجل.. أكثر من 15 ألف قاضٍ يشرفون على صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والرقابة القضائية على جميع مراحل العملية الانتخابية داخل مصر وخارجها.
وأكدت الهيئة أنها تعمل وفق جدول زمني دقيق تم الإعلان عنه رسميًا، يشمل مراحل تسجيل المرشحين، وتقديم الطعون، وفترات الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى مواعيد التصويت في الداخل والخارج.
ويهدف هذا التنظيم المحكم إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بحرية تامة.
وفي إطار تعزيز الشفافية، اتخذت الهيئة إجراءات موسعة لضمان الرقابة الشاملة على اللجان الانتخابية، من خلال الإشراف القضائي الكامل على جميع صناديق الاقتراع، بحيث يتولى قاضٍ رئاسة كل لجنة فرعية، إلى جانب فرق متابعة ميدانية من الهيئة تقوم برصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
آليات الرقابة المعتمدة في انتخابات مجلس النواب 2025:
1- الرقابة القضائية: أكثر من 15 ألف قاضٍ يشرفون على لجان الانتخاب والفرز لضمان سلامة الإجراءات ونزاهتها.
2-الرقابة المحلية والدولية: وافقت الهيئة على مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية داخل مصر.
3-الرقابة التكنولوجية: اعتماد منظومة إلكترونية مطوّرة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين وتوزيع اللجان جغرافيًا، مع استخدام تطبيقات إلكترونية لمتابعة نسب المشاركة في الوقت الفعلي.
كما شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن عمليات التصويت والفرز ستتم تحت إشراف كامل من القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع تركيب كاميرات مراقبة في بعض اللجان العامة، وإلزام رؤساء اللجان بتحرير محاضر رسمية إلكترونية موثقة.
وفي إطار الحفاظ على نزاهة الانتخابات، أعلنت الهيئة تطبيق غرامات وعقوبات قانونية صارمة على أي جهة أو فرد يخل بسير العملية الانتخابية أو يؤثر على إرادة الناخبين، مؤكدة أن النتائج الرسمية لكل مرحلة ستُعلن بشفافية عبر موقع الهيئة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب 2025، وتنفيذ العملية الانتخابية وفقًا لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 المنظم لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويرسخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والعملية الديمقراطية في مصر.
