أزمة جديدة تضرب بيت الأمة.. قيادات بالوفد تعلن الحرب على عبدالسند يمامة بعد فصل عضو بالهيئة العليا
تشهد أروقة حزب الوفد حالة من الجدل بعد قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، بإلغاء تعيين القيادي مصطفى السعيد عبد المنصف شحاتة من عضوية الهيئة العليا، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة داخل صفوف الحزب وفتح بابًا جديدًا للأزمة الداخلية.
وأعلن القيادي الوفدي محمود سعدون رفضه القاطع للقرار، مؤكدًا أنه باطل ويفتقد السند القانوني، موضحًا أن “فصل أي عضو من الهيئة العليا يجب أن يتم بموافقة الهيئة ذاتها طبقًا للائحة الحزب، ولا يجوز أن يصدر بقرار منفرد من رئيس الحزب”.
وأضاف سعدون في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”: “نحترم حق رئيس الحزب في التعيين، لكن الفصل دون عرض على الهيئة العليا يعد مخالفة صريحة للائحة، وهو إهانة للجنة العامة بمحافظة الغربية التي تمثل تاريخًا عريقًا للوفد وقياداته.”
وأكد أن عدداً من قيادات الحزب بمحافظة الغربية يطالبون بعقد اجتماع عاجل للجنة العامة لإعلان موقف رسمي من القرار “الذي يمثل إهانة للقيادات الوفدية بالمحافظة”، على حد وصفه.
من جانبه، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في تصريحات صحفية، إن قراره قانوني وصحيح، مشددًا على أن “من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإلغاء”، وأنه اتخذ القرار وفقًا لصلاحياته الواردة في لائحة النظام الأساسي للحزب، رافضًا الكشف عن الأسباب التفصيلية وراء القرار.
أما مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا السابق، فقد اعتبر القرار غير قانوني ومخالفًا للائحة الداخلية، مؤكدًا أن الإجراء جاء نتيجة “تحركات داخل الحزب تطالب بالكشف عن ملفات مالية تخص عددًا من النواب، من بينهم الدكتور أيمن محسب، بقيمة تصل إلى نحو 29 مليون جنيه”، بحسب قوله.
وأشار شحاتة إلى أنه سيتوجه إلى اجتماع الهيئة العليا المقرر الثلاثاء المقبل لعرض الموقف ومطالبة الأعضاء باتخاذ قرار حاسم، مؤكدًا أن “الهيئة العليا هي صاحبة القرار النهائي، ولن تسمح بأي تجاوز للائحة أو إقصاء غير مبرر”.
وتأتي هذه التطورات قبل أيام من اجتماع حاسم للهيئة العليا لحزب الوفد، وسط ترقب داخل الأوساط السياسية لما ستسفر عنه الأزمة الجديدة داخل أقدم الأحزاب المصرية.
