حزب الحرية المصري: منظومة رقابية وتشريعية تضمن نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين
أكد حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن الدولة نجحت في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مشددًا على أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تشهد منافسة حقيقية يسودها الشفافية والالتزام، في ظل وعي متنامٍ لدى الناخبين أقوى من أي محاولات لاستخدام المال السياسي.
وأوضح الدكتور ممدوح محمود أن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا ونضجًا سياسيًا، ولم يعد يتأثر بالإغراءات المالية أو الشعارات الزائفة، بل أصبح يقيم المرشح وفقًا لعمله وإنجازاته وقدرته على خدمة المواطنين بصدق وكفاءة.
وأضاف رئيس الحزب أن التمثيل الحزبي لا يُقاس بعدد المقاعد داخل البرلمان فقط، وإنما بمدى القدرة على التأثير في القرار السياسي والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة، مؤكدًا أن الأحزاب تمتلك كوادر مؤهلة وبرامج واقعية تستهدف استعادة ثقة المواطن من خلال العمل الميداني والتواصل المباشر بعيدًا عن الشعارات.
وأشار الدكتور ممدوح محمود إلى أن العمل السياسي حق دستوري مكفول للجميع، سواء كانوا وزراء سابقين أو رجال أعمال، طالما التزموا بالقانون والشفافية، معتبرًا أن أصحاب الخبرات في مجالات السياسة والاقتصاد والقانون والإدارة يمثلون قيمة مضافة داخل البرلمان.
وشدد رئيس حزب الحرية المصري على أن بعض الحملات التي تحاول النيل من المرشحين والأحزاب تهدف إلى تشويه المشهد الانتخابي والإساءة إلى المنافسة النزيهة، لكنها لن تنجح في التأثير على عزيمة القوى الوطنية التي تخوض الانتخابات ببرامج واقعية ومسؤولية وطنية تستهدف تحسين حياة المواطنين في مختلف المجالات.





