إلهامي عجينة: لن أعد أهل دائرتي بخدمة بعينها.. والمال السياسي ليس عيبًا| حوار

• أعتبر نفسي محترفًا في هذا المجال وكان من الطبيعي أن أواصل ما بدأته
• لدي مجموعة من مشروعات القوانين التي أنوي التقدم بها في حال فوزي
• القوانين التي وافق عليها البرلمان السابق كانت جيدة نظريًا لكنها فشلت عند التطبيق العملي
• الأحزاب قائمة على تبرعات أعضائها.. وهذا ليس مالًا سياسيًا بمعناه السلبي
• البرلمان القادم لن يختلف كثيرًا عن سابقيه لأن طبيعة العمل النيابي واحدة
• التوريث السياسي ليس عيبًا أو عار بل هو أمر موجود في العالم كله
• تصريحاتي تثير الجدل لأنها صريحة وتعبر عن الواقع كما هو

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، يتزايد الاهتمام بمعرفة خطط وبرامج المرشحين الذين ينافسون على المقاعد الفردية والقوائم، والذين أثار ترشحهم جدلًا في الأوساط السياسية.
 

في هذا الإطار، أجرى “مصر تايمز” حوارًا صحفيًا مع إلهامي عجينة، المرشح عن حزب حماة وطن عن المقعد الفردي بدائرة بلقاس والستاموني وجمصة، وعضو مجلس النواب الأسبق، للوقوف على رؤيته للمرحلة القادمة، والتعرف على أولوياته في حال فوزه، بالإضافة إلى استراتيجيته للتواصل مع المواطنين ومعالجة قضايا الدائرة، ورؤيته للمشهد الانتخابي، وجاء نص الحوار كالتالي:

ما الذي دفعك للعودة إلى الحياة السياسية بعد فترة غيابك؟

أرى انه من الطبيعي أن يعود أي شخص عمل في هذا المجال إلى ممارسته مرة أخرى، وخاصة أنني أتمتع بخبرة واحترافية في العمل السياسي، لذا كان من الطبيعي أن أعود إليه مرة أخرى.

ما أبرز الملفات التي يركز عليها برنامجك الانتخابي؟

"البرنامج الانتخابي الخاص بي، كما هو الحال مع أي مرشح، يرتكز على حرصي على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وخدمة المواطنين، لدي مجموعة من مشاريع القوانين التي أنوي تقديمها إلى البرلمان في حال فوزي، وتشمل مجالات عدة، مثل تعديل بعض القوانين مثل قانون التعليم، وقانون الصناعة، وقوانين المحليات، والقوانين الاقتصادية، إضافة إلى قانون يخص عمل المرأة.

وخلال فترة عضويتي السابقة من 2005 وحتى 2015، قدمت العديد من الخدمات لدائرتي، وكان هدفي أن أترك بصمة إيجابية في تاريخ المجتمع الذي أنتمي إليه.

ما انطباعك حول القوانين التي وافق عليها المجلس السابق؟

لأسف، بعض القوانين التي أقرها المجلس السابق تبدو جيدة من الناحية النظرية، لكن عند تطبيقها على أرض الواقع نجد أنها تتعارض مع احتياجات المواطنين، على سبيل المثال، قانون المصالحة على المباني المخالفة، رغم أنه حقق مصلحة للدولة من خلال تحصيل الرسوم والغرامات، إلا أن تطبيقه لم يكن عمليًا بالنسبة للمواطنين، الذين سعوا لتسوية المخالفات لاستكمال بناء منازلهم وتحقيق مصالحهم الحقيقية.

هل المال السياسي يهيمن على العملية الانتخابية؟

في رأيي، ما يُثار حول هيمنة المال السياسي في الانتخابات مبالغ فيه إلى حد كبير، فالأحزاب، بطبيعتها، تعتمد على تبرعات أعضائها كمصدر تمويل أساسي، وهو أمر نص عليه الدستور والقانون، كما هو الحال في معظم دول العالم.

لذلك، لا أرى أن وجود أموال تُنفق في العملية الانتخابية يمثل مخالفة، طالما أنها في إطار التبرعات المعلنة والإنفاق المشروع، ومن الطبيعي أن يمتلك بعض المرشحين إمكانيات مالية أكبر من غيرهم، وهذا يعكس تفاوت القدرات الشخصية وليس بالضرورة فسادًا انتخابيًا.

المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود المال، بل في طريقة استخدامه  فإذا استُخدم لشراء الأصوات فهذا مرفوض، أما إذا وُظف في أعمال خدمية أو تنموية يستفيد منها الأهالي، كإنشاء مسجد أو رصف طريق أو مساعدة الأسر المحتاجة، فهو في النهاية يصب في مصلحة المجتمع.

المال السياسي في حد ذاته ليس عيبًا ولا حرامًا، بل وسيلة لتحقيق أهداف عامة عندما يُستخدم بشفافية ونزاهة، وأرى أن من ينجح في عمله ويستطيع تكوين ثروة بجهده هو شخص ناجح، وقادر أيضًا على النجاح كنائب يخدم مجتمعه.

كيف ترى ملامح البرلمان المقبل؟

أرى أن ملامح البرلمان المقبل لن تختلف كثيرًا عن البرلمانات السابقة، سواء من حيث التكوين أو الأداء، فكما هو الحال في كل البرلمانات، سيكون هناك نواب نشطون وآخرون أقل تفاعلاً، وهذا أمر طبيعي في أي تجربة برلمانية، سواء في مصر أو في العالم.

لقد كنت نائبًا في ثلاث دورات برلمانية أعوام 2005 و2010 و2015، ومن خلال خبرتي أستطيع القول إن تركيبة البرلمان تكاد تكون ثابتة في ملامحها العامة، حتى وإن تغيرت الوجوه، فجوهر العمل البرلماني في مصر واحد، والتغيير الحقيقي لا يرتبط فقط بالأشخاص، بل بمنظومة العمل السياسي ككل.

هناك من يقول أن أجواء الانتخابات هذه المرة تعيدنا إلى ما كان يحدث في وجود الحزب الوطني.. ما تعليقك على ذلك؟

أرى أن المقارنة بين الأجواء الانتخابية الحالية وفترة الحزب الوطني غير دقيقة، فاليوم لدينا تعددية حزبية حقيقية، تضم عدد كبير من الأحزاب ويوجد ما يقرب من 20 حزبًا فاعلًا في المشهد السياسي، وهذا بحد ذاته يختلف عن مرحلة الحزب الواحد التي كانت سائدة سابقًا.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن فترة الحزب الوطني لم تكن سيئة بالكامل، فقد كانت لها إيجابيات وسلبيات مثل أي مرحلة سياسية في تاريخ مصر، وبعد الثورة وتغير البرلمانات، لم نشهد اختلافًا جوهريًا كبيرًا، فطبيعة العمل السياسي واحدة، وتظل الإيجابيات والسلبيات جزءًا من التجربة الإنسانية والسياسية في كل زمن.

هناك من يرى أن هناك حالة من التوريث السياسي بين النواب وأبناؤهم.. كيف ترى ذلك؟

فكرة التوريث السياسي ليست أمرًا جديدًا أو مقتصرًا على مصر، بل هي موجودة منذ عصور طويلة، وحتى في كثير من دول العالم المتقدمة، فهناك عائلات عُرفت بممارستها للعمل السياسي جيلًا بعد جيل، وهذا أمر طبيعي ما دام قائمًا على الكفاءة والقدرة على خدمة الناس.

وأنا شخصيًا لا أرى في ذلك عيبًا أو نقيصة، بل أعتبره امتدادًا طبيعيًا للمسيرة السياسية داخل الأسرة، بل إنني أحرص على تدريب ابني ليكمل هذا الطريق بعدي، طالما أنه يمتلك الرغبة والقدرة على العمل العام وخدمة المجتمع، وهذه ليس عار أو عيب.

ماهي مهام النائب التي يجب أن يقوم بها داخل البرلمان؟

وفقًا للدستور والقانون، فإن مهام عضو مجلس النواب تتمثل أساسًا في التشريع والرقابة، فالمجلس هو الجهة المنوط بها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذها.

لكن في مصر، للنائب دور ثالث هو الدور الخدمي، الذي ما زال يمثل جانبًا مهمًا في تقييم المواطنين لأداء نوابهم، رغم تقلصه عما كان في الماضي، فالناس بطبيعتها تربط بين النائب والخدمات المباشرة، مما يدفع بعض المرشحين إلى تقديم وعود كثيرة قد تتجاوز صلاحيات النائب الفعلية، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى خيبة أمل لدى المواطنين.

أما عني شخصيًا، فأنا لا أعد أبناء دائرتي بتحقيق خدمات بعينها، وإنما أتعهد بأن أسعى معهم ومن أجلهم لتلبية احتياجاتهم ومتابعة مطالبهم في حدود صلاحياتي، لأن النائب الحقيقي هو من يعمل بجد ويطالب بحقوق الناس من داخل البرلمان لا من خارجه.

كثير  يرى أن تصريحاتك السابقة كانت تثير جدلاً واسعاً داخل البرلمان.. كيف ترد على هذه الانتقادات؟

نعم، أعترف أن بعض تصريحاتي تثير الجدل، لكن السبب في ذلك أنها تعبر عن الحقيقة كما هي، دون تجميل أو مواربة، أنا دائمًا أتحدث بصراحة عن واقعنا الحقيقي، بينما كثيرون يتجنبون الخوض في هذه الأمور أو يفضلون التحدث بطريقة دبلوماسية.

جرأتي في طرح القضايا قد تُفهم أحيانًا على أنها خروج عن المألوف، لكنها في الحقيقة نابعة من رغبتي في مواجهة الواقع كما هو، لأن الصمت عن المشكلات لا يحلها، والحديث الصادق حتى وإن كان صادمًا، هو البداية لأي إصلاح حقيقي."