بعد ارتفاع معدل الوفيات.. اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها

في نبأ عاجل منذ قليل أفادت به "قناة القاهرة الإخبارية" إن اليونان تواجه واحدة من أخطر الأزمات الديموغرافية في تاريخها الحديث، إذ تُظهر البيانات الرسمية والدراسات الأكاديمية الأخيرة أن معدلات الوفيات تجاوزت معدلات المواليد في 15 إقليمًا يونانيًا بشكل متواصل منذ أكثر من أربعة عقود، وهو مؤشر مقلق على مسار سكاني سلبي يتعمق عامًا بعد عام.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع  «مصر تايمز» كل ما يخص الخطر التي تواجهه اليونان من أزمة ديموغراقية في تاريخها الحديث  في إطار خدمة تقدمها لزوارها وقرائها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط على هذا الرابط.

ارتفاع معدل الوفيات تجاوز معدل المواليد

وأضافت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأرقام تعكس حجم الأزمة بوضوح، فخلال عام 2024 سُجل في البلاد نحو 58 ألف وفاة أكثر من المواليد، فيما بلغ الفارق الإجمالي منذ عام 2011 أكثر من نصف مليون نسمة، ونتيجة لذلك، انخفض عدد سكان اليونان بنحو 715 ألف شخص في السنوات الأخيرة، بسبب تزايد الشيخوخة من جهة وتراجع معدلات الخصوبة من جهة أخرى.

كما لفتت القناة إلى أنه خلال العقود الماضية، تضاعف عدد كبار السن فوق 65 عامًا نحو خمس مرات، بينما تراجع عدد المواليد إلى نحو 68 ألف مولود فقط في عام 2024، أي أقل من نصف ما كان يُسجل في ثمانينيات القرن الماضي، هذه الأرقام تعكس بوضوح مجتمعًا يتقدم في العمر بسرعة، فيما تتقلص الفئة الشابة القادرة على دعم سوق العمل ونظام التقاعد.

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية  إلى أنه على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فتظهر الأزمة في عدة مظاهر، أبرزها تقلص القوى العاملة المنتجة، ما يضغط على سوق العمل ويُضعف النمو الاقتصادي، كما يؤدي ارتفاع متوسط العمر إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية والأنظمة التقاعدية، وفي بعض المناطق الريفية، تسبب هجرة الشباب في تراجع الخدمات وخلق فراغ ديموغرافي يعمّق الفوارق بين الأقاليم.

وفي الختام أكدت أن الحكومة اليونانية تدرك خطورة هذا التحدي، وتسعى عبر برامج دعم الأسرة وتشجيع الإنجاب وتقديم حوافز للشباب للبقاء أو العودة من الخارج إلى كبح هذا المسار الديموغرافي المقلق.