جزر خارجة عن القانون.. سؤال برلماني حول مراكز الرعاية الاجتماعية غير المرخصة للمجتمع

تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال برلماني إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تشديد الرقابة على المراكز والجمعيات التي تقدم خدمات الرعاية دون تراخيص رسمية، محذراً من خطورة هذه المراكز على المجتمع وحقوق المستفيدين.

 سؤال برلماني حول  مراكز الرعاية الاجتماعية غير المرخصة للمجتمع

وأكد رمزي في بيانه أن المادة 22 من قانون تنظيم العمل الأهلي تنص صراحة على عدم جواز تخصيص أي جمعية أو جهة لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، كما تسمح للجهة الإدارية بإلغاء الترخيص في حال مخالفة الشروط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، لضمان السيطرة على أي تجاوزات أو استغلال في أنشطة الرعاية الاجتماعية.

وأشار رمزي إلى أن بعض المحافظات تشهد تشغيل دور ومراكز رعاية بدون ترخيص، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون وتهديداً مباشراً لحياة المواطنين، مطالباً بـ ضبط هذه الأنشطة فوراً.

وتساءل النائب عن خطة الوزارة لحصر جميع المراكز غير المرخصة، ووجود قاعدة بيانات موحدة للجهات المرخصة، والإجراءات المتخذة ضد المخالفات السابقة، وآلية التنسيق بين وزارات التضامن، الصحة، التنمية المحلية والداخلية، وضمان حماية المستفيدين عند إغلاق المراكز المخالفة.

ودعا رمزي إلى إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل جميع مراكز الرعاية الاجتماعية المرخصة ومتابعة حالة تراخيصها بشكل دوري، وتشكيل لجان تفتيش مشتركة من التضامن والصحة والداخلية لمراجعة الترخيص على أرض الواقع.

وطالب بفرض غرامات مالية مشددة وإحالة المخالفين للنيابة العامة، إلى جانب تقديم برامج دعم فني للجمعيات الأهلية الصغيرة لتوفيق أوضاعها القانونية، وتفعيل حملات توعية إعلامية ومجتمعية لتعريف المواطنين بحقوقهم في الحصول على خدمات رعاية مرخصة وآمنة.

وحذر النائب من تحول بعض المراكز إلى "جزر خارجة عن القانون" تعمل في الظل، بينما تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.