طعن أمام الإدارية العليا لإلغاء قبول ترشيحات "حماة الوطن" في انتخابات مجلس النواب 2025
تقدَّم عاطف أبو الحمد مخيمر جاد بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 2813 لسنة 72 ق. عليا، طالبًا إلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4313 لسنة 80 ق.، والذي قضى برفض دعواه المقامة ضد الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قبول أوراق مرشحي حزب حماة الوطن بنظامي الفردي والقائمة في انتخابات مجلس النواب 2025.
طعن أمام الإدارية العليا لإلغاء قبول ترشيحات حزب "حماة الوطن" في الانتخابات البرلمانية
وأوضح الطاعن في مذكرته أن قرار الهيئة بقبول ترشيحات الحزب شابه مخالفات جوهرية تمس سلامة الصفة الحزبية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن خطابات الصفة الانتخابية صدرت بتوقيع الفريق محمد عباس حلمي بصفته رئيس الحزب، في الوقت الذي يخوض فيه الانتخابات مرشحًا ضمن القائمة الوطنية، وهو ما اعتبره تضاربًا في المصالح ومخالفة لمبدأ الحياد الدستوري.
وأضاف أن محكمة القضاء الإداري أخطأت في حكمها برفض الدعوى بحجة "عدم انعقاد الخصومة"، رغم أنه اختصم جميع المرشحين بأسمائهم وصفاتهم الحزبية، مؤكدًا أن ذلك يجعل الحكم مشوبًا بـ"القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق".
وشدد الطاعن على أن المحكمة تجاهلت طلبًا جوهريًا بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم ملفات الترشيح وفحص خطابات الصفة للتحقق من سلامتها القانونية، وهو ما اعتبره إخلالًا بحق الدفاع ومخالفة لمبدأ العدالة الإجرائية.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية توقيت انتخابات مجلس النواب 2025، مستندًا إلى نص المادة (106) من الدستور، التي تحدد مدة مجلس النواب بخمس سنوات تبدأ من أول اجتماع له، مشيرًا إلى أن بدء الإجراءات الانتخابية قبل نوفمبر 2025 يمثل "مخالفة صريحة للدستور".
وطالب الطاعن بـ الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا، ثم إلغائه موضوعًا، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة فحص ملفات مرشحي حزب حماة الوطن ووقف العملية الانتخابية مؤقتًا إلى حين التحقق من سلامة إجراءات الترشيح، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
