المجلس القومي للمرأة ...لقاءات تنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بعدد من المحافظات

نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً تنسيقياً مع أعضاء اللجان التنسيقية بمحافظات الغربية والفيوم والجيزة والإسماعيلية، بهدف تعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

شارك في اللقاء كل من داليا حمدي، المديرة العامة للإدارة العامة للفروع بالمجلس، وأمل عبد المنعم، المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة، والدكتورة أمل فيليب، المستشار الطبي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية، والمستشار أحمد النجار، المستشار القانوني للوحدة.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية في المحافظات الأربع، من بينهم السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، وممثلو وحدات تكافؤ الفرص، وإدارات شؤون المرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الصحة، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، إلى جانب ممثلي وحدات حماية الطفل والمجتمع المدني، ووحدات المرأة الآمنة ومناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، ومقررات وأعضاء فروع المجلس وممثلي مكتب شكاوى المرأة.

وافتتحت داليا حمدي اللقاء بكلمة رحبت خلالها بالحضور، مستعرضة تشكيل المجلس القومي للمرأة واختصاصاته، وجهوده في مجال تمكين المرأة على مستوى المحافظات، في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

من جانبها، تناولت أمل عبد المنعم أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة والفتاة، موضحة دور مكتب شكاوى المرأة وآليات الإبلاغ عبر الخط المختصر (15115)، ونظام التنسيق الوطني لقضايا العنف ضد المرأة.

كما أكدت الدكتورة أمل فيليب على أهمية دور القطاع الصحي في تقديم الرعاية والدعم النفسي والجسدي للنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى حزمة الخدمات الأساسية والمسار الوطني التنسيقي للسيدات والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، باعتبارها خطوة محورية نحو تمكين المرأة وضمان سلامتها.

واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مع التركيز على محور الحماية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أعدها المجلس بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف القضاء على كافة أشكال العنف.

وفي ختام اللقاء، قدم المستشار أحمد النجار عرضاً حول تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة، والإطار التشريعي والجهود الوطنية لمواجهته، موضحاً العقوبات القانونية المقررة ضد مرتكبي هذه الجرائم، ومؤكداً في الوقت نفسه أهمية الدور التوعوي للقيادات الدينية في مكافحة الظاهرة.