لجنة الخطة والموازنة بالنواب تناقش مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي غدًا

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا غدًا الثلاثاء، الموافق 28 أكتوبر 2025، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ويُعقد الاجتماع بمشاركة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق، والطاقة والبيئة، في إطار مناقشة تفاصيل الاتفاق الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره المالي.

4 مليارات يورو لدعم عجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، في احتفالية شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي.

وقّعت الاتفاق من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

شراكة استراتيجية تدعم مرونة الاقتصاد المصري

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تأتي ضمن شراكة شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من الاتفاق جاءت ثمرة تنسيق مستمر على مدار العام الجاري بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، لوضع مصفوفة إصلاحات هيكلية تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية.

وأضافت الوزيرة أن الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن التمويل الجديد سيساهم في سد الفجوة التمويلية، وإطالة آجال الدين، وتعزيز استدامته.

اتفاق تمويلي جديد بقيمة 75 مليون يورو

وفي السياق ذاته، وقّعت الدكتورة المشاط مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، اتفاقًا تمويليًا جديدًا بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية على المستوى المحلي، عبر مشروعات تنموية متكاملة بالمناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش والرعاية الصحية، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا واللاجئين، بما يدعم الصمود الاجتماعي والاقتصادي أمام التحديات.