محامية: بعض البرامج الإعلامية مسؤولة عن التحريض وزيادة الجرائم ضد الحيوان

علقت سماح حسن، المحامية في مجال حقوق الحيوان، على الاعتداء على الصحفية مي محمود وسحلها أثناء محاولتها إنقاذ كلب تعرض للقتل بدائرة قسم شرطة ثانِ أكتوبر، موضحة أن القضية لا تخص المجني عليها وحدها بل هي جنحة عامة لا يمكن التنازل عنها، حتى لو قررت السيدة التنازل عن حقها الخاص.

وشددت المحامية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، على أن "حق الحيوان الذي قُتل وحق المجتمع في إنفاذ القانون يجب أن يظل قائمًا، موضحة أن ما حدث هو قتل حيوان، وهو جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، مشيرة إلى أن محاولات الجيران للتحايل على السيدة للتنازل لن توقف سير الحق العام.

وفي نقد لاذع، حملت المحامية بعض البرامج الإعلامية مسؤولية زيادة الجرائم ضد الحيوان، قائلة: "في برامج بتحرّض وبتخلي الناس تزيد في الجرائم ضد الحيوان"، وكشفت أنها تقدمت بالفعل ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الأخبار الكاذبة التي تُنشر، مؤكدة على ضرورة محاسبة من يحرض على مثل هذه الأفعال.

من جانبها، كشفت الصحفية مي محمود، المجني عليها في الواقعة، عن تفاصيل جديدة ومفاجئة، حيث أعلنت أنها بالفعل تنازلت عن الشق المتعلق بواقعة الضرب والسحل والإهانة الأدبية والمعنوية التي تعرضت لها.

وبررت قرارها الصادم قائلة: "حصل حشد جامد جداً في نفس المكان اللي تم إهانتي فيه في وسط الشارع، باسوا إيدي وباسوا رأسي وعملوا لي فيديو بنعتذر".

وأكدت أن هدفها الأسمى من التنازل كان تحقيق مكسب للكلاب، حيث قالت: "تصورت أنني حققته بنود معينة اتفقنا عليها لتوفير الحماية للكلاب.

وأطلقت صرخة من الرحماء، مؤكدة أن الكلب حيوان راقي المشاعر جداً وقدرته على التواصل تفوق البشر، مؤكدة على مبدأ إنساني مهم: "الإنسان اللي بيمارس الرحمة تجاه الحيوان هو نفسه اللي بيمارسها مع الإنسان، والعكس صحيح.. اللي بيضرب الكلب ويقتل الكلب ويسحله هو نفسه اللي بيعمل كده في الإنسان".

وطالبت بضرورة توفير الحماية ليس فقط للمخلوقات، بل للرحماء أنفسهم، الذين يعانون نفسيًا بسبب رغبتهم في حماية الكائنات الضعيفة.

ولفتت إلى أن البشاعة التي ظهرت في الواقعة غريبة على المجتمع المصري، مؤكدة أن الدستور المصري نفسه ينص في المادة 45 على الرفق بالحيوان، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس الرفق، مؤكدة استمرارها في متابعة الشق الجنائي العام للقضية، مشددة على أن حق الحيوان في الحماية لا يسقط بالتنازل الشخصي.