موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى لتحديد أسعار الفائدة.. مفاجأة
موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى لتحديد أسعار الفائدة.. مفاجأة
موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى لتحديد أسعار الفائدة.. تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الجديد يوم الخميس المقبل، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويترقب خبراء الاقتصاد هذا الاجتماع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1%، في حين يرى عدد محدود من المحللين أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي حفاظًا على استقرار الأسواق النقدية.
قرار البنك المركزي الأخير بشأن أسعار الفائدة
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر في اجتماعه السابق خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، في خطوة هدفت إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي، مع السيطرة على معدلات التضخم.
ويؤكد محللون أن هذا القرار ساهم في إنعاش حركة الاستثمار المحلي وجذب مزيد من السيولة إلى القطاع المصرفي، رغم استمرار المراقبة الدقيقة لمؤشرات أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق.
قرارات استثنائية سابقة للبنك المركزي حول أسعار الفائدة
في اجتماع استثنائي عقد يوم 6 مارس 2024، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%.
كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 27.75%، في محاولة لاحتواء موجات التضخم المتسارعة الناتجة عن التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على أسعار الفائدة محليًا.
شهادات الادخار وعوائدها المرتبطة بأسعار الفائدة
توفر البنوك المصرية شهادات ادخار بعوائد ثابتة أو متغيرة، وذلك بحسب أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري.
وتتيح هذه الشهادات للمواطنين الحصول على دخل ثابت شهريًا، ما يجعلها من أبرز الأدوات الادخارية التي يعتمد عليها الأفراد لتعزيز ميزانيتهم الشهرية، خصوصًا في ظل تذبذب أسعار الفائدة وتأثيرها على العوائد البنكية والاستثمارية.
العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم في الاقتصاد المصري
يُعد التحكم في أسعار الفائدة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط معدلات التضخم، حيث يتم خفض أسعار الفائدة عندما تنخفض أسعار السلع والخدمات، بينما يتم رفعها في حال زيادة معدلات التضخم.
وتهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على استقرار القوة الشرائية للمواطن، وضمان توازن الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستثمار في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً:
عاجل.. انخفاض جديد يضرب سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك
تحديث يومي.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19 مارس 2025



