الوطنية للانتخابات.. ما عقوبة تصوير بطاقة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025؟

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تحذيرًا حاسمًا للناخبين بشأن منع تصوير بطاقة التصويت داخل اللجان الانتخابية، مؤكدة أن هذا السلوك يعد مخالفة قانونية جسيمة قد تعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. 

تأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية سرية الاقتراع باعتبارها من أهم ركائز الديمقراطية والشفافية الانتخابية.  

 تحذير رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات  

أكدت الهيئة أن تصوير بطاقة التصويت باستخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة الانتخابية يعد انتهاكًا صريحًا لسرية التصويت، وهو مبدأ دستوري أساسي في الانتخابات المصرية، ويشكل إخلالًا مباشرًا بالقانون.  

أسباب التحذير  

- حماية سرية التصويت وضمان حرية الناخب في اختيار من يشاء دون ضغط أو توجيه.  

- منع استخدام الصور كدليل على شراء الأصوات أو التوجيه الانتخابي.  

- مكافحة الفساد الانتخابي والابتزاز السياسي داخل أو خارج اللجان.  

العقوبات القانونية  

وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن العقوبات تشمل:  

- الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من يخل بسرية التصويت.  

- تصوير بطاقة الاقتراع يُعتبر إخلالًا مباشرًا بهذه السرية.  

- تشديد العقوبة إذا ارتبط الفعل بمحاولة التأثير على إرادة ناخب آخر أو توجيهه.  

تعليمات الهيئة داخل اللجان  

- يمنع تمامًا إدخال الهاتف المحمول أو أي وسيلة تصوير إلى داخل اللجنة الانتخابية.  

- يجب الالتزام بتعليمات القضاة والمشرفين على اللجان أثناء عملية التصويت.  

- ينصح بإبلاغ الجهات المختصة فورًا في حال رصد أي محاولة لشراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.