مواقف الأحزاب السياسية بعد استبعاد مرشحين معارضين من سباق انتخابات النواب 2025

مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، اشتعلت الساحة السياسية المصرية بحالة من الغضب والجدل عقب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين من بينهم محسوبون على "المعارضة"، سواء من الأحزاب السياسية أو من المستقلين، من خوض السباق البرلماني.

 

قرارات مثيرة للجدل

وكشفت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة من بينهم مرشحون محسوبون على المعارضة المستبعدين والتي شملت كلًا من: المهندس هيثم أبو العز الحريري، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل بالإسكندرية؛ ومحمد عبد الحليم، مرشح الحزب ذاته في بندر المنصورة، ومحمد أبو الديار، مرشح حزب تيار الأمل (تحت التأسيس) في قلين بمحافظة كفر الشيخ، وعبد الرحمن فرغلي، مرشح حزب العدل في دائرة منوف بمحافظة المنوفية، والدكتور أحمد الشربيني، مرشح تحالف الطريق الحر، عن دائرة الستاموني بلقاس جمصة بمحافظة الدقهلية، قبل أن تقضي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم بإلغاء قرار استبعاده وإعادته رسميًا إلى كشوف المرشحين.

 

خلفية الأزمة

وأرجعت الوطنية للانتخابات قراراتها إلى أسباب تتعلق بأداء الخدمة العسكرية، معتبرة أن "الاستثناء من الخدمة" لا يُعد إعفاءً قانونيًا، وهو ما أثار موجة اعتراض واسعة من القوى السياسية التي رأت في القرار محاولة لإقصاء الأصوات المعارضة والمستقلة من البرلمان القادم.

 

مواقف الأحزاب السياسية

وفي أول تعليق له، أكد المهندس هيثم الحريري في بيان له أنه تقدم لأداء الخدمة العسكرية عام 1999 وتم استثناؤه بقرار من وزير الدفاع عام 2000، مشددًا على أن مساواته بالمتخلفين عن الخدمة "أمر غير مقبول سياسيًا أو قانونيًا"، وأنه يمتلك شهادة إعفاء رسمية.

 

 حزب المحافظين: "إقصاء يضعف الثقة بالعملية الانتخابية"

وعبّر حزب المحافظين عن قلقه من استبعاد مرشحين معارضين ومستقلين، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل مؤشرًا سلبيًا يمسّ جوهر العملية الانتخابية و يقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال المتحدث باسم الحزب إن حرمان أي مواطن مستوفٍ للشروط القانونية من حقه في الترشح "يخلّ بمبدأ المساواة ويبعث برسالة خاطئة عن استعداد الدولة للتعددية"، مطالبًا الهيئة بمراجعة قراراتها لضمان انتخابات نزيهة تعبّر عن الإرادة الشعبية.

 

حزب العدل: "تفسير مفرط للقانون"

من جهته، اعتبر حزب العدل أن قرار استبعاد مرشحه عبد الرحمن فرغلي يمثل "توسعًا غير مبرر في تفسير القانون"، موضحًا أن المرشحين المستبعدين قد أدوا الخدمة العسكرية ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة، قبل أن يصدر قرار استثنائهم بسلطة وزير الدفاع طبقًا لقانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980.

وأكد الحزب أن الاستثناء الصادر من وزير الدفاع لا يُسقط الحقوق الدستورية في الترشح أو الانتخاب، داعيًا إلى تطبيق روح القانون بدلًا من تأويلاته المقيدة، ومعلنًا تضامنه الكامل مع جميع المرشحين المستبعدين في مساعيهم القانونية أمام القضاء.

 

التحالف الشعبي الاشتراكي: "عودة لسياسة الصوت الواحد"

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار استبعاد عدد من مرشحيه، وفي مقدمتهم هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم، واعتبره استمرارًا لنهج "إقصاء الأصوات المعارضة وفرض سياسة الصوت الواحد".

وأكد الحزب أن ما يحدث يمثل خرقًا للدستور وحرمانًا من الحق في المشاركة السياسية الذي يكفله القانون، داعيًا إلى احترام التعددية السياسية وفتح المجال العام أمام مختلف التيارات الوطنية.

 

المصري الديمقراطي الاجتماعي: "استبعاد بلا سند قانوني"

واستنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استبعاد مرشحي المعارضة من الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لا تتضمن أي نص يمنع الترشح بسبب الإعفاء الأمني أو الاحتياط العسكري.
 

وأشار الحزب إلى أن هيثم الحريري سبق أن خاض انتخابات 2015 وفاز بعضوية البرلمان، وترشح في انتخابات 2020، بعد حصوله على إعفاء رسمي لأسباب أمنية، معتبرًا أن القرار يمثل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة السياسية.

 

تحالف الطريق الحر: "قرار مخالف للقانون"

بدوره، رفض تحالف الطريق الحر قرار استبعاد الدكتور أحمد الشربيني، عضو المكتب السياسي لحزب الدستور ومرشح التحالف في دائرة الستاموني–بلقاس–جمصة، موضحًا أن لجنة الانتخابات بررت القرار بكونه ما زال على قوة الاحتياط رغم أدائه الخدمة العسكرية كاملة.

وأكد التحالف أن هذا التفسير مخالف لنص القانون الذي يكتفي بأداء الخدمة أو الإعفاء منها كشرط للترشح، مشددًا على ثقته في عدالة القضاء المصري، وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري بإعادته رسميًا إلى السباق الانتخابي.

 

وترى الأحزاب المعارضة أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل سابقة خطيرة في تفسير شروط الترشح، وقد تؤدي إلى تقييد الحقوق السياسية والدستورية لمئات من المواطنين.
 

وتؤكد هذه الأحزاب أن المشاركة السياسية لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل احترام الدستور ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، داعيةً إلى تصحيح المسار وإتاحة المنافسة السياسية الحقيقية في انتخابات مجلس النواب 2025.