حزب العدل يعترض على استبعاد مرشحي المعارضة من انتخابات مجلس النواب
أصدر حزب العدل بيانًا أعرب فيه عن رفضه التفسير الضيق الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم المحكمة الادارية العليا السابق والذي تستند إليه في استبعاد عدد من المرشحين المحسوبين على المعارضة، والذي شمل بجانب النائب السابق هيثم الحريري والمرشح أحمد شربيني، استبعاد مرشح حزب العدل عن دائرة منوف - السادات، عبدالرحمن فرغلي، من كشوف المرشحين، بسبب حصوله على استثناء من أداء الخدمة العسكرية.
حزب العدل يدين استبعاد مرشحي المعارضة من انتخابات مجلس النواب
وأكد البيان أن المرشحين المستبعدين تقدموا رسميًا لأداء الخدمة العسكرية، ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة وفق الإجراءات القانونية، إلى أن صدرت قرارات من وزير الدفاع باستثنائهم من الخدمة وفقًا لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وهي قرارات سيادية تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي، ولا يمكن اعتبارها تهربًا من الواجب الوطني.
وشدد الحزب على أن الاستثناء الصادر من جهة سيادية لا يُسقط الحقوق الدستورية للمواطنين في الترشح أو الانتخاب، لأن هذا القرار لا يصدر بناءً على رغبة شخصية، بل لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، ومن ثم لا يجوز مساواته بحالات التخلف أو التهرب من الخدمة العسكرية.
وأشار حزب العدل إلى أن هذا التفسير الجديد لمعيار الأهلية الانتخابية يفتح بابًا خطيرًا لتقييد الحقوق السياسية دون سند قانوني واضح، موضحًا أن هناك سوابق برلمانية متعددة لنواب حصلوا على استثناء رسمي من الخدمة العسكرية ولم يُمنعوا من الترشح في دورات سابقة.
وطالب الحزب بإعادة النظر في هذا التوجه حفاظًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، مؤكدًا تضامنه الكامل مع مرشحه عبدالرحمن فرغلي وجميع المرشحين الذين تم استبعادهم، في مساعيهم القانونية أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وشدد الحزب على ثقته في أن العدالة ستنصف من التزم بالقانون وسار في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن تطبيق روح القانون أولى من التأويلات المقيدة للحقوق والحريات السياسية.
