القضاء الإدارى تنظر الطعون على مرشحي النواب 2025.. وإعلان الكشوف النهائية 23 أكتوبر
تبدأ اليوم الأحد محاكم القضاء الإداري في مختلف محافظات الجمهورية، تلقي الطعون المقدمة على الكشوف المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، على أن تستمر عملية تقديم الطعون حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية.
وتستند هذه المرحلة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، حيث تتولى كل محكمة الفصل في الطعون المقدمة داخل نطاق دائرتها وإصدار الأحكام النهائية بشأنها، قبل إرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الكشوف النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر الجاري، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية، والتي ستستمر حتى دخول البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي، وفق الجدول الزمني المقرر لكل دائرة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي أن العملية الانتخابية تسير وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط، مشددة على أن الدعاية تخضع لضوابط قانونية صارمة، من أبرزها حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، ومنع التحريض أو التمييز في الخطاب الانتخابي، إضافة إلى عدم استخدام المال السياسي أو المقرات الحكومية ودور العبادة في الدعاية، مع الالتزام التام بسقف الإنفاق القانوني لكل مرشح.
وأشارت الهيئة إلى أن لجان المتابعة بالمحافظات تواصل رصد أي مخالفات محتملة والتعامل معها على الفور، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وفي السياق ذاته، شهدت الساعات الماضية تقدم عدد من القوائم والمرشحين المستبعدين بطعون رسمية أمام محاكم مجلس الدولة، من بينها القائمة الشعبية التي أعلنت تقدمها بطعن ضد قرار استبعادها من السباق الانتخابي.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على التزامها الكامل بتطبيق القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وتدعم المسار الديمقراطي في البلاد.
