خبير قانوني يحذر: "لو صورت جريمة بلاش تنشرها على السوشيال ميديا"

قال يحيى سعيد المحامي بالاستئناف العالي، إن تصوير الشخص لغيره تدخل في حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وأن الحياة الخاصة تعتبر حق دستوري كفلة القانون في المادة 57، وأكد بشكل صريح أنه لا يحق لشخص التدخل في حرمة غيره.

وأضاف  المحامي بالاستئناف العالي، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الدستور والمشرع جعل الجريمة في حرمة  الحياة الخاصة جنائية لا تسقط بالتقادم

ولفت إلى أن القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وضع مادة خاصة لهذا النوع من الجرائم، وجاء في المادة 25 أن كل اعتداء يمثل انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

وأشار إلى أن قرار الشخص بتصوير غيره تعتبر جريمة، ونشر للفيديو الذي قام بتصويره تعتبر جريمة أخرى، وأن هناك نوعين من التصوير الأول تصوير عام، والآخر تصوير خاص.

التصوير العام يكون خاص بالكاميرات المنتشرة في جميع الشوارع، فصاحب الكاميرا لا يجوز له نشر الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا حتى لا يتعرض لعقوبة جنائية.

وأوضح أن الفيديو إذا كان به جريمة يجب إبلاغ أجهزة الشرطة، وليس النشر عبر السوشيال ميديا، وأن الفيديو في هذه الحالة لا يمثل انتهاك للحياة الخاصة.