من خارج المحافظة.. شكوى أمام القضاء الإداري ضد مرشحى القائمة الوطنية بشرق الدلتا

تقدم المرشح المستقل لعضوية مجلس النواب عن محافظة دمياط، سامي رفعت عبد العزيز، بشكوى رسمية أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر، مطالبًا بالتحقيق في ضم مرشحين ليسوا من أبناء المحافظة إلى قائمة “الوطنية من أجل مصر” عن دائرة شرق الدلتا.

وقال المرشح في الشكوى، التي أعدها بالاشتراك مع محامييه محمد عماد الدين الحواوشي ومحمد عزت البهوار ومحمد أيمن محمد، إن القائمة ضمت مرشحين لا ينتمون لمحافظة دمياط وهم كل من محمد مجدي فريد وإيمان عبد القادر الألفي، ما يعد مخالفة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، والذي يحدد عدد المقاعد وعدد النواب الممثلين لكل محافظة.

وأكد المرشح أن محافظة دمياط مخصص لها خمسة مقاعد في الانتخابات بنظام القوائم، إلا أن القائمة ضمت مرشحين من خارج المحافظة، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويقلل من تمثيل أبناء المحافظة. وأضاف أن هذه المخالفة أثارت غضب المواطنين الذين طالبوا بتطبيق القانون وضمان أن يكون النواب الممثلون لهم من أبناء دمياط.

وطالب في الشكوى المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع ضم المرشحين من خارج المحافظة، بما يضمن تمثيل دمياط بشكل كامل وفقًا للقانون والدستور المصري.