انطلاق أعمال الجلسة الوزارية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة
انطلقت اليوم الخميس في الدوحة الجلسة الوزارية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي".
وقال وزير العمل القطري، ورئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدورة الجديدة، علي بن صميخ المري الذي يرأس اجتماع الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل إنها تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم، حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتتسارع التحولات التقنية في ظل تداخل أزمات المناخ وسلاسل الإمداد وسوق العمل، والتطورات السياسية التي تمس الإنسان في أمنه وعيشه واستقراره، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأوضح الوزير خلال كلمته أن المؤتمر الإسلامي يمثل تعبيرا عن الإرادة الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نحو توحيد الجهود لتطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي، منذ نشأتها، كانت صوتا موحدا للأمة الإسلامية في الدفاع عن قضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة ضمان حق الفلسطينيين في العمل الكريم والحماية الاجتماعية، وإتاحة الفرص الاقتصادية لهم كبقية شعوب العالم.
وأوضح أن تمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم والعمل اللائق "هو جزء من واجبنا الإنساني والديني، وهو في صميم رسالة المؤتمر الإسلامي الذي يجمع الدول الأعضاء تحت مظلة العدل والتكافل الإسلامي".
واستعرض سعادته حجم التحولات الكبرى التي يشهدها عالم العمل، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي أصبحت عوامل مؤثرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.
وقال الوزير علي بن صميخ المري إن دولة قطر من خلال الإصلاحات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل، رسخت نموذجا رائدا في بناء سوق عمل عادل ومستدام، يقوم على تمكين الإنسان وحماية حقوقه وتعزيز كفاءته.
وبدوره، أكد أنار علييف وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في أذربيجان، رئيس الدورة السابقة للمؤتمر أن الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لضمان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل تجسد بوضوح التزام منظمة التعاون الإسلامي العميق بالقيم الإنسانية.
وأوضح أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والناشئة في مجالات العمل، مشيرا إلى أن الاستثمار الفعّال في طاقات الشباب من خلال تطوير التعليم المهني وأنظمة التدريب الموجهة نحو سوق العمل يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
كما دعا الدول الأعضاء إلى توقيع النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي واعتماده، تعزيزا للتعاون المشترك في العمل والتنمية الاجتماعية.
