"المتهم بريء حتى تثبت إدانته".. برلمانية ترفض التحقيق مع أي متهم قبل حضور محاميه

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها التام لأي استثناء يسمح بالبدء في التحقيق مع أي متهم قبل حضور محاميه، مؤكدة أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وقالت عبد الناصر إن المواطنين المصريين يستحقون معاملة أفضل، مشددة على ضرورة احترام حقوق المتهمين وضمان الإجراءات القانونية العادلة وفق قانون الإجراءات الجنائية.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم، في خطوة تمثل تحولًا تشريعيًا غير مسبوق في تاريخ المنظومة القانونية المصرية، لما تضمنه من تعديلات موسعة تهدف لتحديث بنية العدالة وتعزيز ضمانات الحقوق والحريات

ومن أبرز ملامح القانون الجديد، توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاث إلى سبع بدائل، كخطوة تعكس فلسفة الدولة في التحول نحو العدالة الإصلاحية بدلاً من العقابية. وتشمل هذه البدائل:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.
-حظر التواجد في أماكن محددة أو التعامل مع أشخاص بعينهم.
-الالتزام بالحضور الدوري إلى قسم الشرطة في مواعيد تحددها النيابة.
- تسليم جواز السفر أو أي وثيقة سفر أخرى لضمان عدم مغادرة البلاد.

-الخضوع للمراقبة الإلكترونية عبر وسائل تقنية حديثة.
- أداء عمل من أعمال الخدمة العامة لفترة زمنية تحددها الجهة القضائية.
- التعهد بعدم الاتصال بالمجني عليه أو الشهود أو التأثير عليهم بأي وسيلة.

اقرأ أيضاً:

البرلمان يعتمد 7 بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف عليهم