البرلمان يعتمد 7 بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف عليهم

أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة تمثل تحولًا تشريعيًا غير مسبوق في تاريخ المنظومة القانونية المصرية، لما تضمنه من تعديلات موسعة تهدف لتحديث بنية العدالة وتعزيز ضمانات الحقوق والحريات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد نواب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أن القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو إصلاح شامل لمنظومة التقاضي، بما يحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن ومكافحة الجريمة، وحق الأفراد في العدالة والكرامة القانونية. 

وأوضح النواب أن المشروع جاء بعد مراجعة دقيقة لملاحظات رئيس الجمهورية، لضمان اتساقه مع الدستور، وتحقيق العدالة الناجزة التي تراعي التطورات التشريعية الحديثة.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد، توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاث إلى سبع بدائل، كخطوة تعكس فلسفة الدولة في التحول نحو العدالة الإصلاحية بدلاً من العقابية. وتشمل هذه البدائل:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.
-حظر التواجد في أماكن محددة أو التعامل مع أشخاص بعينهم.
-الالتزام بالحضور الدوري إلى قسم الشرطة في مواعيد تحددها النيابة.
- تسليم جواز السفر أو أي وثيقة سفر أخرى لضمان عدم مغادرة البلاد.
- الخضوع للمراقبة الإلكترونية عبر وسائل تقنية حديثة.
- أداء عمل من أعمال الخدمة العامة لفترة زمنية تحددها الجهة القضائية.
- التعهد بعدم الاتصال بالمجني عليه أو الشهود أو التأثير عليهم بأي وسيلة.

وأشار النواب إلى أن هذه الإجراءات تمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة الحبس الاحتياطي، إذ توفر بدائل تضمن عدم الإضرار بسير العدالة، مع الحفاظ على الحرية الشخصية للمتهمين، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما وافق البرلمان على تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات القضائية والأمنية لتجهيز البنية الفنية والإدارية اللازمة للتنفيذ، نظرًا لضخامة المشروع وتشعب مواده.

ويُعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم إنجازات الفصل التشريعي الحالي، إذ يؤسس لمرحلة جديدة من العدالة المصرية تقوم على السرعة في الفصل في القضايا، وضمانات قانونية متوازنة تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.