عاجل|انسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حالة من الجدل خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديلات المقترحة من اللجنة الخاصة، معتبرًا أنها تخالف الدستور وتمس الضمانات القانونية المكفولة للمتهمين.

انسحاب الحزب المصري الديمقراطي من  جلسة مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وأكد النائب إيهاب منصور، خلال كلمته أمام الجلسة، رفضه لما ورد في تعديل المادة (105) من المشروع، والتي سمحت باستجواب المتهم دون حضور محامٍ، مشيرًا إلى أن هذا الاستثناء يمثل مخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور التي تنص على عدم بدء التحقيق مع المتهم إلا في حضور محامٍ، وأنه إذا لم يكن له محامٍ يُندب له أحد.

وأوضح منصور أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون جاء بهدف تعزيز حقوق الدفاع لا الانتقاص منها، مشددًا على ضرورة العودة إلى النص الأصلي للمادة الذي يجعل حضور المحامي أثناء التحقيق وجوبيًا.

وأشار إلى تأكيد نقيب المحامين التزام النقابة بتوفير العدد الكافي من المحامين المنتدبين في جميع النقابات العامة والفرعية، حتى في العطلات والأعياد، وفق ما نصت عليه المادة (540) من المشروع.

وفيما يتعلق بالمادة (48) من مشروع القانون، التي تتيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالات استثنائية، طالب منصور بحذف عبارة "أو ما شابه ذلك" من نهاية النص، لأنها – بحسب قوله – تفتح الباب أمام تفسيرات فضفاضة تمس الحماية الدستورية لحرمة المنازل.

واقترح استبدالها بعبارة أكثر تحديدًا، مثل "أو لحماية الأرواح والممتلكات أو طلب المساعدة من الداخل"، لضمان قصرها على الحالات الواضحة التي تستدعي التدخل.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن النصوص التي أقرتها اللجنة الخاصة لا تتماشى مع فلسفة مشروع القانون ولا مع ملاحظات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تعزيز الضمانات وليس الانتقاص منها.

وفي ختام المناقشة، أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انسحابها من الجلسة العامة، احتجاجًا على تمرير التعديلات رغم اعتراضها عليها.