اللى يخاف على البلد لا يقبل المادة 105 من الإجراءات الجنائية.. نقيب المحامين يرفض التحقيق مع المتهم دون محامٍ
أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رفضه القاطع لأي تعديل على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أو إدخال نص يجيز التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، معتبرًا أن ذلك يمثل مساسًا مباشرًا بالضمانات التي كفلها الدستور للمتهمين.
نقيب المحامين يرفض التحقيق مع المتهم دون محامٍ
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، حيث عبّر عن اعتراضه أيضًا على المقترح المقدم من النائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الذي تضمن تقليص الحالات التي يُسمح فيها بالتحقيق دون وجود محامٍ.
وقال علام، خلال كلمته: "أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، وإذا كانت هناك خشية من ضياع الوقت، فالقانون نظم ذلك بالفعل في المادة 64 الخاصة بالمندوب، قسمًا بالله، أي من يخاف على هذا البلد ويراعي ربنا لا يقترب من هذه المادة".
وأكد نقيب المحامين أن المادة خضعت لنقاش موسّع داخل اللجنة المختصة، مشددًا على أن الهدف من التعديلات يجب أن يكون تعزيز الحقوق لا الانتقاص منها.
وأضاف: "علينا أن نحدد وجهتنا بوضوح، فهذه المادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمادة 54 من الدستور، وأي استثناء عليها يصطدم بها، ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوريط
وشدد علام على أن مذكرة رئيس الجمهورية شددت على ضرورة زيادة الضمانات وضبط النصوص، وهو ما يتعارض تمامًا مع إدخال أي استثناء على المادة 105، مشيرًا إلى أن مسألة "الخشية من فوات الوقت" تمت معالجتها بالفعل في مواد أخرى من مشروع القانون.
