القومي لحقوق الإنسان يناقش ورقة سياسات حول “الكوتا وتمكين المرأة في مصر”
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريًا لمناقشة ورقة السياسات بعنوان "الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد"، التي أعدتها الدكتورة أمل حمادة أستاذ العلوم السياسية، وذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتورة سميرة لوقا عضو المجلس، وبمشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.
وأكد السفير محمود كارم أن قضية تمكين المرأة تأتي في مقدمة أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتناول هذا الملف من منظور شامل يقوم على المساواة في الفرص ودعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والحزبية وتمكينها من أداء دورها في صنع القرار على مختلف المستويات.
وشدد على أن تمكين المرأة لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرتها على المشاركة الفاعلة وصناعة القرار والمساهمة في صياغة السياسات العامة بروح من المساواة والمسؤولية.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عبد الحميد أن الورقة تمثل خامس إصدارات سلسلة أوراق السياسات التي يناقشها المجلس في إطار الصالون التشاوري، بهدف إثراء الحوار حول القضايا الحقوقية من خلال التفاعل مع الخبراء والباحثين لإضافة رؤى وتوصيات تسهم في تطوير السياسات العامة.
وأشار إلى أن الورقة تفتح نقاشًا مهمًا حول تقييم تجربة الكوتا من منظور واقعي وتحليلي، مؤكدًا أن المشروع المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي يسعى إلى بناء قدرات الأحزاب السياسية وتمكينها من تبني سياسات أكثر شمولًا وعدالة، وإعادة طرح قضية تمكين المرأة على أجندة الحوار العام بعمق وموضوعية.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة سميرة لوقا أن تمكين المرأة قضية محورية تؤثر على مختلف المجالات بما في ذلك الصحة واللجوء والمشاركة السياسية، مشيرة إلى أن المجلس يتابع هذا الملف من خلال أوراق السياسات المتتابعة.
وأضافت أن الورقة الحالية تمثل بداية لتقييم تجربة الكوتا، على أن يتم متابعة توصياتها في جلسات لاحقة لتعزيز أثرها، موضحة أن الهدف ليس مجرد تحسين الصورة الخارجية أو دعم الديمقراطية فحسب، بل مواجهة التحديات الواقعية، ومن بينها استمرار الصور النمطية والحواجز الاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة، كما شددت على أهمية دور الإعلام في تغيير الصورة الذهنية للمرأة ودعم المساواة الكاملة كمواطنة من الدرجة الأولى.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن أوراق السياسات التي يطرحها المجلس تمثل أداة عملية لتقييم التجارب السابقة، وتقديم توصيات واضحة تُرفع إلى صُنّاع القرار، بما يعزز مشاركة المرأة وتمكينها في الحياة العامة ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.
